چرا شیعه با اینکه نظام شورا هم در قرآن آمده و هم مورد تایید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، را رد می کند؟

امت اسلامي در زمان پيامبر گرامي اسلام (صلي‏ الله عليه و آله) و بعد از وفات ايشان همواره در تعيين واليان امر، معتقد به نظام شورا بودند و شورا امري است مورد تأييد پيامبر اسلام (صلي‏الله عليه و آله) و هم‏چنين اهل بيت و نظرية شيعه تا قرن اول هجرت بر اين مبنا بود ولي بعداً نظر آن‏ها تغيير پيدا كرد و ...

جواب اجمالي:
در زمان پيامبر اسلام (صلي‏ الله عليه و آله) آن‏ حضرت اگرچه با اصحاب خود مشورت مي‏ كردند ولي عمل به رأي آنها براي نبي اكرم (صلي‏الله عليه و آله) لازم نبود و در حقيقت فرمان و امر رسول خدا (صلي‏ الله عليه و آله) در هر امري مقدم بر تمام امور بود و بعد از رحلت پيامبر اكرم (صلي‏الله عليه و آله) نيز در مهم‏ترين مسأله يعني تعيين خلفا، اين مسئله كمتر به چشم مي‏ خورد، خصوصاً در تعيين خليفة دوم به وسيلة ابوبكرخليفة اول.
جواب تفصيلي:
به اين شبهه، در دو بخش پاسخ داده مي ‏شود؛
الف) شورا در زمان پيامبر اسلام (صلي‏ الله عليه و آله).
ب) شورا بعد از نبي اكرم (صلي‏الله عليه و آله).
پاسخ بخش اول اين است كه: تمام مسلمانان با قاطعيت بر اين اعتقاد هستند كه نبي مكرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) معصوم بوده و سخنان او برابر واقعيت و خواست خداوند متعال مي‏ باشد، زيرا اگر جز اين بود خداوند پيروي بي چون و چرا از او را فرمان نمي‏ داد. «ما ينطق عن الهوي ان هو الّا وحي يوحي» 1. پس فرمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) فرمان خداوند است و بر همه لازم است كه از او پيروي كنند.
عده ‏اي از علماء اهل سنت مي‏ گويند: رأي اكثريت در امور اجتماعي، حاكم است تا آن‏جا كه نبي اكرم (صلي الله عليه و آله) خود بايد از آن پيروي كند! استدلال اين عده به آيه 159 سورة آل عمران است: «از رحمت خداست كه تو نرم و گشاده‏رو با ايشان هستي كه اگر جز اين مي ‏بود و تو سخت و سنگين دل مي ‏بودي از كنار تو پراكنده مي ‏شدند، براي ايشان رحمت بخواه و با آنان مشورت كن و آنگاه كه بر كاري عزم كردي بر خدا توكل كن- و انجام بده- خدا كساني كه بر او توكل دارند را دوست مي‏ دارد».
در توضيح اين آيه بيان مي ‏شود كه: اگر چه اين آيه به پيامبر(صلي الله عليه و آله) دستور مي‏ دهد كه با ياران خود مشورت كند ولي صريحاً اعلام مي‏ كند كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) محكوم به پيروي از رأي اكثريت نمي ‏باشد، يعني پيامبر(صلي الله عليه و آله) پس از مشورت نيز مي ‏تواند نظر خود را عمل كند چرا كه مي فرمايد: «با آنان مشورت كن و آن‏گاه كه خود به كاري عزم كردي بر خدا توكل كن و انجام بده و ...»
و حال آن‏كه اگر نظر ديگران لازم الاجرا بود مي‏ بايست چنين مي‏ فرمود «آن‏گاه كه رأي مردم بر چيزي قرار گرفت تو نيز آن را قبول كن و انجام بده».
به اضافه در تاريخ نيز شواهدي موجود است كه بر خلاف اين نظريه مي‏ باشد از جملة آن‏ها مسئلة صلح حديبيه است كه پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) با شرايطي ويژه با قريش صلح كرد، در حالي كه مسلمانان از اين صلح ناخشنود و ناراحت بودند2.
حال سؤالي مطرح مي ‏شود كه پس منظور از مشورت پيامبر (صلي الله عليه و آله) با مردم چيست؟ در جواب مي ‏توانيم بگوئيم كه مشورت‏هاي ايشان تدبيري بود كه بدين وسيله هم به نظر مردم احترام و ارج گذارد و هم عقل و انديشه ‏ها را در راه پيشرفت اسلام به كار مي‏ انداخت و هم جلو قسمتي از كارشكني هاي برخي از سران قوم گرفته مي‏ شد. زيرا همين اندازه كه طرف مشورت قرار مي‏ گرفتند خود را در كارها سهيم مي ‏ديدند.
در پاسخ بخش دوم بيان مي‏ شود كه: چون پيامبر (صلي الله عليه و آله) چشم از جهان فرو بست عده‏ اي از صحابه در سقيفة بني ساعده گرد آمدند و خليفه بعد از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را انتخاب كردند، انتخاب چهار خليفه از اهل سنت (ابوبكر، عمر، عثمان، علي- عليه السلام-) يكسان نبود، چرا كه ابوبكر با بيعتي دو مرحله ‏اي در سقيفه و مسجد النبي انتخاب شد و عمر به وصيت خليفه اول روي كار آمد، ولي انتخاب عثمان نتيجه شورايي بود كه عمر آن را تشكيل داده بود، علي (عليه السلام) به وسلية عموم مردم به رهبري برگزيده شد.
در جريان سقيفة بني ساعده عدة زيادي از صحابه خصوصاً بني ‏هاشم از بيعت كردن با ابوبكر خودداري كردند، امام علي (عليه السلام) نيز از بيعت خودداري نمود.
به هر حال ابوبكر زمام امور را در دست گرفت، آن هم به كمك عمربن خطاب، در صورتي كه در اين كار بسياري از صحابه ناديده گرفته شدند و چند سال پس از اين جريان عمربن خطاب صريحاً اعلام كرد كه ابوبكر بدون مشورت و بي حساب به خلافت منصوب گرديد. طبري نقل مي‏ كند كه: «عمر روزي بالاي منبر قرار گرفت و گفت: شنيده‏ ام كسي از شما گفته است: اگر عمر بميرد من با فلاني بيعت مي‏ كنم كسي مغرور نشود زيرا «ان بيعة ابي‏بكر كانت فلتة» بيعت با ابوبكر بي مشاوره و بي حساب بوده است وخداوند شر آن را نگاه داشت» 3.
يكي از عجيب‏ترين كارهايي كه در زمان ابوبكر به وسيلة وي صورت گرفت تعيين خليفه، پس از خود بود.
زيرا بنا به گفتة اهل سنت، پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) چنين كاري نكرده بود، پس چگونه كار ابوبكر مشروع بود؟
يعقوبي مي‏ گويد: «ابوبكر در نامه‏ اي عمر را چنين به خلافت منصوب كرد «با سپاس خداوند من عمر بن خطاب را به عنوان جانشين خود بر شما منصوب كردم، پس اطاعت نماييد و ...»4
طبري و ابن ابي الحديد5 هم اين جريان را نقل مي ‏كنند.
عده‏ اي از صحابه با اين انتخاب به مخالفت برخاستند. ابن اثير در الكامل و ابن ابي‏ الحديد در شرح نهج البلاغه6 نقل مي‏ كنند كه طلحه مخالفت خود را از اين انتخاب ابوبكر در ميان گذاشت، ولي ابوبكر به آن اعتنا نكرد.
امام علي (علیه السلام) نيز اين انتخاب را با شگفتي چنين بيان مي‏ كند: «وقتي نفر اول زمانش سپري شده، خلافت را به پسر خطاب سپرد. شگفتا او كه در حيات خود از مردم مي ‏خواست عذرش را بپذيرند و او را از خلافت معذور دارند ولي خود به هنگام مرگ عروس خلافت را براي ديگري كابين بست! چه عجيب هر دو به نوبت از خلافت بهره گرفتند، ابوبكر خلافت را در اختيار كسي قرار داده كه آكنده از خشونت، سختگيري، اشتباه و پوزش طلبي بود.
بدون شك علي (عليه السلام) از اين انتخاب راضي نبوده است. ولي به خاطر مصالح مسلمين صبر نمود، عمر نيز پس از ده سال و اندي خلافت بنا به عللي دست به تشكيل شورايي زد كه سرنوشت خلافت پس از او را تعيين كند. شورايي كه علي (عليه السلام) از تشكيل آن مي‏ نالد و از دستاورد آن به خدا پناه مي ‏برد و مي ‏فرمايد «فيالله و للشوري»7 عمر اعضاي شورا را طوري انتخاب كرده بود كه به انتصاب نزديكتر بود تا شورا. زيرا از همان اول مشخص بود كه به پيروزي فردي غير از امام علي (عليه السلام) منجر مي ‏شود.
پس از اتمام اين مباحث مشخص مي‏ شود كه مطرح كردن اجماع و شورا دسيسه ‏هايي جهت غصب خلافت امام علي (علیه السلام) بود و در حقيقت در تعيين هيچ كدام از خلفاء شورا، به معني واقعي نبود، غیر از علی بن ابی طالب (علیه السلام).
 

• 1. سورة نجم، آية 53.
• 2. السيرة النبويه، ابن هشام، انتشارات دارالعلم بيروت، ج 3، از صفحة 321 به بعد.
• 3. تاريخ طبري، ج 4، از ص. 182 تا 1823، به نقل از سيره نبويه ابن هشام از ابن اسحاق.
• 4. تاريخ يعقوبي، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، انتشارات علمي و فرهنگي، ج 2، ص 17.
• 5. تاريخ طبري، ج 2، ص 618 و شرح ابن ابي الحديد، ج 6، ص 11.
• 6. كامل ابن اثير، ج 2، ص 425 و شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 6، ص 12.
• 7. نهج البلاغه، خطبة 3.