چکیده:
در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.
کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل می دانند.در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛به طوری که بعضی، شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:[1].نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست.2.نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم می دانست.3.نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست.بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل می دانند.در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛به طوری که بعضی شروط«کفایت»«حریت»«بینایی» و ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:1.نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست.2.نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم می دانست.3.نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست.به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.
واژگان کلیدی
وصیت-موصی-وصایت-ایصاء-عقل-کفر-عدالت-کفایت.
مقدمه.ربّ یسّر و لاتعسّر
بحث وصیت و وصایت و مسایل پیرامون آن از دیرباز موضوع تحقیق و بررسی دانشمندان حقوق و فقهای اسلام بوده است.آنچه این موضوع را نزد ایشان مهم جلوه داده است، شاید این بوده باشد که انسان غیرمعتقد به اصول مذهب و ایدئولوژی دینی، به واسطه اینکه با فوت خویش، خود را فانی می داند و طومار حیات خود را در هم پیچیده می بیند، چندان توجهی به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و برای وی مهم نیست که بعد از او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفی خواهد رسید.اما در جامعه ای که انسان ها معتقد به عقیده ای مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی پس از مرگ در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است.بنابراین در چنین جوامعی هر فرد در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است.بنابراین در چنین جوامعی هر فرد معتقد به زندگی اخروی درصدد اصلاح واداره امور خویش پس از مرگ می باشد؛زیرا وی خود را حتی پس از مرگ نیز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبی که از جانب خداون به صورت وحی بر پیامبران نازل شده می داند.
یکی از مهم ترین راه هایی که در جوامع مذهبی جهت اداره امور پس از مرگ مرسوم و متداول بوده، نهاده«وصیت»است.سابقه این امر سودمند به زمان های بسیار قدیم برمی گردد، به حدی که می توان گفت در هر زمانی که انسان به زندگی پس از مرگ معتقد بوده این موضوع نیز با وی همراه بوده است.حتی می توان گام را فراتر گذاشته و گفت که در جوامع لامذهب مثل کشورهای کمونیستی نیز چنین حقوقی ای وجود دارد و در مجموعه های حقوقی آنان بخشی به مسأله وصیت اختصاص یافته است.در حقوق اسلام و امامیه نیز که دارای قواعد و مقررات حقوقی بسیار مستحکم و متینی است به امروصیت و فروع آن اهمیت شایانی داده شده است؛به صورتی که گزاف نیست ادعا شود که هر انسان مسلمان درباره این موضوع در زندگی خوش فکر می کند و به گونه ای به آن می پردازد و شاید کمتر فردی پیدا شود که بدون وصیت حتی شفاهی از دنیا برود.دلیل این اهمیت فوق العاده نیز تصریحاتی است که در قرآن کریم، اولین و اصیل ترین منبع حقوق اسلام و نیز در سنت رسول گرامی(ص)به امر وصیت اشاره شده است.
قرآن کریم در جای جای خود به وصیت اشاره نموده و اهمیت آن را یادآوری کرده است:
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین. (1)
دستور داده شد که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست برای پدر و مادر و خویشان وصیت کند.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. (2)
و هر کس که چنین پنداشته که از وصیت موصی به وارث او ستمی رفته و به اصلاح آن پردازد بر او گناهی نیست.
شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخر ان من غیرکم. (3)
ای اهل ایمان چون یکی از شما را هنگام مرگ فرا رسید برای وصیت خود دو شاهد عادل را گواه گیرید از خود یا غیر خود.
یوصیکم اللّه فی فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...من بعد وصیة یوصی بما او دین. (4)
سفارش خدا در حق فرزندان این است که پسران دو برابر دختران ارث می برند...و پس از انجام وصیتی که شده یا دینی.در سنت رسول اللّه(صل اللّه علیه و آله و سلم)نیز به مسأله وصیت توجه خاصی شده است؛چنانکه از آن حضرت منقول است:
الوصیة حق علی کل مسلم. (5)
وصیت، حق هر فرد مسلمانی است.
المحروم من حرم الوصیة. (6)
کسی که از وصیت محروم مانده.براستی که محروم است.
من مات علی وصیة مات علی سبیل و سنة. (7)
کسی که با وصیت از دنیا برود بر اساس اسلام و سنت رسول فوت نموده است.
ماینبعی لامری مسلم ان یبیت لیل الا و وصیته تحت رأسه. (8)
بر مرد مسلمان شایسته نیست که شب را صبح کند مگر اینکه وصیتش زیر سرش باشد.
در سیره ائمه شیعه(علیهم السلام)نیز به این مسأله مهم اسلامی توجه خاصی مبذول شده چنانکه وصیت مولا علی امیر المؤمنین(ع)به فرزند گرامی اش حضرت حسن مجتبی(س)از وصایای جاودانه تاریخ بشریت به شمار می رود و خطیر بودن امر وصیت و ایصاء را نشان می دهد.در حقوق اسلامی و نیز فقه امامیه به پیروی از قرآن کریم و سنت نبوی و ائمه اطهار(ع) بخش هایی از کتب حقوقی و فقهی به این موضوع اختصاص یافته است که از آن تحت عنوان«کتاب الوصایا»یاد می گردد و در آن به موضوع وصیت، چگونگی آن و فروع مختلفه پیرامون وصیت پرداخته می شود و منبع الهام و اقتباس مجموعه قوانین کشورهای اسلامی گردیده است.در قانون مدنی ما نیز که قسمت اعظم آن از فقه طایفه امامیه(حفظهم اللّه تعالی)اقتباس شده، از ماده 825 الی 860 به مبحث وصیت تخصیص یافته که این مواد تقریبا منطبق با نظر اکثریت فقهای امامی است، منتها چون موضوع وصیت تنها به روابط میان انسان و وارث این مبحث کمتر نگاش یافته است.با نگاهی اجمالی به فهرست کتب منتشره پیرامون شروح قانون مدنی، صحت این امر روشن می گردد.نگارنده که اهمیت موضوع وصیت و فروع آن را از دیرباز مورد توجه قرار داده و از طرفی با فقر منابع فارسی در این زمینه روبه رو بوده است تصمیم به بررسی این مبحث گرفت ولی چون موضوع، وصیت، فضایی وسیع را می طلبید، بخشی از آن را تحت عنوان «شرایط وصی»انتخاب نمود و چون معتقد به بررسی و تحقیق نظریات مختلف حقوق دانان اسلام در مسایل حقوقی بوده است به مصداق نبوی شریف«اختلاف علماء امتی رحمة»مناسب دید که این عنوان در برخورد علمی آرای فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی و جستجو قرار گیرد.و از طرفی دیگر آنچه مناسب ذکر است اینکه در بین اهل سنت معمولا در بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی تحت عنوان«فقه مقارن»فقط «فقه تطبیقی»تنها به بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداخته می شود و به علت عدم آگاهی از فقه امامیه کمتر به آن توجه شده و حتی در بین امامیه نیز کسانی که به بررسی مذاهب پنج گانه اسلامی پرداخته اند (9) از بررسی مذاهب دیگر موجود در جامعه حقوقی اسلام غافل مانده اند؛در حالی که فرقه های مهم دیگری همچون زیدیه و ظاهریه از عامه وجود دارند که هر چند به علت محدودیت جمعیتی و پیروان، رشد چندانی نداشته اند ولی مطالب سرشار و غنی از مباحث حقوقی در کتب آنان موج می زند و جا دارد که اینان نیز در کنار مذاهب خمسه اسلامی جایی داشته باشند.تحقیق نویسنده بر اساس آرای فقهای هفت مذهب اسلامی(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه، حنابله، زیدیه و ظاهریه)صورت گرفته است.آنچه که از اقوال این مذاهب در این مقاله ذکر شده با مراجعه به منابع اصیل و دست اول آنان که در دسترس بوده صورت گرفته و سعی شده است که تا حد ممکن به نقل قول از دیگران اکتفا نگردد.شیوه تحقیق چنین است که در ابتدا چون هفت شرط به عنوان شرایط وصی در فقه از آن یاد شده این شروط بترتیب، مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن بررسی هر شرط به مقایسه آرا و نقد آنها و نقاط ضعف و قوت هر یک پرداخته و در انتها نتیجه گیری شده است.
در بحث دوم به این نکته پرداخته شده که وجود این شرایط در وصی در چه زمانی معتبر است؟در زمان انشای وصیت؟در هنگم فوت موصی؟به هنگام اقدام به وصیت؟ زمان قبول وصیت از طرف وصی؟در این زمینه نیز پس از ذکر اقوال مذاهب هفت گانه مذکور به نقد و بررسی و نتیجه گیری پرداخته شده است.در بحث سوم به بررسی فروع پیرامون وصی پرداخته شده است.در این مبحث از مسایل تعدد وصی، تقدم و تأخر نصب چند وصی نسبت به یکدیگر سخن گفته شده است و در یایان به نتیجه گیری کوتاه از کلیه مباحث در تحقیق اقدام گردیده است.
قبل از بررسی شرط بلوغ لازم است به چگونگی موضوع«بلوغ»از دیدگاه فقهای اسلام پرداخت.
از دیدگاه فقهای اسلام، بلوغ بر دو نوع است:الف.بلوغ طبیعی ب.بلوغ تقدیری.
الف.بلوغ طبیعی.آن حالتی است به واسطه وجود علامات و نشانه هایی جسمانی چون رویش مو، خروج منی و...تشخیص داده می شود.
فقهای اسلامی در زمینه آن نشانه ها نظریه های متفاوتی دارند؛چنانکه در بعضی از آن نشانه ها با یکدیگر اتفاق نظر داشته و در بعضی دیگر اختلاف عقیده دارند.
از جمله مواضعی که جهت تشخیص حالت بلوغ طبیعی بین فقها اتفاق نظر است، خروج منی از آلت تناسلی شخص است. (10)
می توان ادعا کرد که این اتفاق رأیی که در زمینه مذکور بیان شد به علت تصریحی است که قرآن کریم و سنت نبوی بدان نموده است.در قرآن کریم آمده است:«اذ بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا»\} (11) و از پیامبر اکرم (ص)منقول است که«رفع القلم عن الثلاث...عن الصبی حتی یحتلم.» (12)شاید این اشکال به ذهن برسد که خروج منی از محل معتاد، خاص مردان است لذا برای تشخیص حالت بلوغ طبیعی در زنان به چه رویه ای باید متوسل شد؟
فقها همگی در این مورد، بروز حالت حیض و نیز حامله شدن در زنان را از جمله علامات بلوغ طبیعی می دانند.اما از مواضعی که در تشخیص علامات بلوغ طبیعی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، رویش موی خش بر عانه است.فقهای امامیه (13) و مالکیه (14) و حنابله (15) و شافعیه (16) این حالت را نشانه بلوغ طبیعی می دانند؛در حالی که علمای حنفی این نشانه را دلیل بر بلوغ طبیعی نداشته و فرقی بین رویش موی خشن بر عانه و محل های دیگر بدن قائل نیستند.مذهب مالكيه علاوه بر علایم ذکر شده، بد بو شدن زیر بغل ها و کلفت شدن صدای شخص را نیز از جمله نشانه های بلوغ طبیعی می داند؛ (17) در حالی که فقهای مذاهب دیگر چنین موردهایی را در تشخیص بلوغ معتبر نمی دانند.
ب.بلوغ تقدیری.وقتی که با توجه به علایم و نشانه های یاد شده نتوان حالت بلوغ را در انسانی تشخیص داد نوبت به بلوغ تقدیری می رسد که آن عبارت از گذشتن مدت معینی از عمر هر فرد انسان است.بین فقهای مذاهب اسلامی در تعیین حد سن بلوغ، اختلاف نظر فراوانی مشاهده می شود که در ذیل به ذکر اجمالی آنها پرداخته می شود:فقهای امامیه (18) و شافعیه (19) و حنابله (02) عقیده دارند که سن بلوغ در پسر، گذشتن 15 سال تمام قمری است ولی در زمینه تعیین سن بلوغ دختر، بین آنان اختلاف نظر وجود دارد.فقهای امامیه (21) معتقدند که سن بلوغ در دختران، تمام شدن 9 سال تمام قمری است؛در حالی که فرقه های حنبلی (22) و شافعی (23) و نیز قاضی ابویوسف (24) از حنفی ها عقیده دارند که سن بلوغ دختر درست مانند سن بلوغ در پسران است که با تمام شدن پانزده سال قمری معین می شود اما عده کثیری از حنفیه عقیده دارند که حداقل سن بلوغ در دختران، تمام شدن نه سال قمری است. (25)مالکیه (26) معتقدند که سن بلوغ در پسر و دختر 18 سال تمام است؛در حالی که بعضی از حنفیه (27) عقیده دارند که سن بلوغ در پسر 18 سال تمام ولی در دختران 16 سال تمام می باشد.پس از اینکه حالت بلوغ و انواع آن و عقاید فقهای مذاهب در این زمینه توضیح داده شد؛به بررسی موضوع بلوغ در وصی و عقاید علما درباره آن می پردازیم.وجود حالت بلوغ در شخص وصی، مورد اجماع کلیه فقهای اسلامی بوده و علت آن نیز این است که شخص نابالغ قادر به اداره امور خودش نیست و قانون وی را در این زمینه، ممنوع اعلام کرده است لذا به طریق اولی نیز نمی تواند تصدی امور شخص دیگر را که«موصی»باشد به عهده گیرد؛زیرا وصایت، عبارت از نیابت در حفظ و اداره اموال موصی پس از مرگ است و فکر و جسم شخص نابالغ قادر به چنین کاری نیست. (28) قاضی ابویوسف حنفی (29) عقیده دارد که به طور مطلق نمی توان شرط بلوغ در وصی را معتبر دانست.وی چنین نظری دارد:به همان نسبت که وکیل نمودن شخص ده ساله، صحیح است، وصی قرار دادن وی نیز بلااشکال خواهد بود.علمای امامیه عقیده دارند که وصی نمودن شخص نابالغ به طور انفرادی صحیح نیست ولی اگر شخص بالغی به وی منضم شود صحیح خواهد بود، منتها شخص نابالغ تا رفع حالت صغر، حق تصرف در مورد وصیت را ندارد و شخص بالغ منضم شده می تواند تا رفع حالت صغروی در امر وصیت، تصرفات شرعی انجام دهد و اگر وصی صغیر، حالت صغر خود را پشت سر گذاشت و بالغ گردید بدون اینکه لازم باشد تا دوباره انشای وصایت جاری شود، می تواند تصرفات خود را به عنوان وصی آغاز نماید. (30)
آنچه می توان به عنوان مستند قول امامیه ذکر کرد شماری از اخبار وارده از ائمه اطهار (علیهم السلام)است که به ذکر یکی از آنان اکتفا می گردد:
«رواه محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال، کتبت الی ابی محمد علیه السلام، رجل اوصی الی ولده، و منهم کبار ادرکوا و منهم صغار.ایجوز للکباران ینفذوا وصیته ویقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهود عدول قبل ان یدرک الاوصیاء الصغار؟فوقع علیه السلام نعم، علی الاکابر من الوالد ان یقضوا دین ابیهم و لابحبسوه بذلک.» (31)
محمد بن حسن مسندا از محمد بن حسن صفار نقل می کند که وی گفت نامه ای به امام باقر(ع)نوشته و بیان کردم مردی فرزندان خود را که بعضی از آنان کبیر و بعضی دیگر صغیر بوده وصی خود قرار داده است، آیا اوصای کبیر می توانند قبل از بلوغ اوصیای صغیر، وصت موصی را اجرا کرده و دین وی را ادا کنند و بر این کار خود نیز شهودی عادل بگیرند؟امام در جواب فرمودند که بله، اوصیای کبیر باید ادای دین موصی کرده و آن را بلااقدام نگذارند.
فقهای کلیه مذاهب همگی عقیده دارند که عقل از جمله شرایط لازم برای شخص وصی است و اگر شخصی، وصی خود را فردی مجنون قرار دهد، این وصیت باطل خواهد بود؛زیرا شخص مجنون قادر به اداره امور خویش نبوده و به علت اختلال در قوای فکری خود قدرت تصمیم گیری و تصرف در مسایل را ندارد و حتی بر خویشتن خود نیز ولایت نداشته و شخص دیگری، باید متصدی امور وی گردد لذا به طریق اول قدرت اداره امور شخص دیگر را نیز نخواهد داشت.در توضیح بیشتر جنون باید گفت که جنون بر دو قسم است:الف.جنون مطبق ب.جنون ادواری.
جنون مطبق یا ممتد حالتی است که از فرد مجنون جدا نمی شود و همواره در وجود وی استمرار دارد.اما جنون ادواری یا غیرممتد حالتی است که به طور غیردائمی بر شخص، عارض می گردد.بدین صورت که گاه با عروض این حالت شخص دیوانه می گردد و پس از رفع آن دوباره به حالت عادی خود باز می گردد.مثلا شخص یک ساعت حالت عادی دارد و یک ساعت دیگر جنون پیدا می کند یا اینکه یک فصل از سال، عاقل است و در فصل دیگر جنون پیدا می کند.
مسأله مهمی که در شرط عقل وصی پیش می آید این است که آیا باطل بودن وصایت در صورت جنون وصی، مختص جنون اطباقی است یا اینکه بین جنون اداوری و اطباقی تفاوتی نیست؟آنچه که از اطلاق بیان فقها به دست می آید این است که ایشان بین مجنون اطباقی و ادواری، تفاوتی قائل نیستند و وصی، خواه جنون مستمر داشته باشد و خواه جنون غیرمستمر، نمی تواند متولی امر وصایت گردد.با تفحص در اقوال امامیه به دست می آید که بعضی از آنان بین حالت جنون ادواری و اطباقی تفاوتی قائل نیستد.بدین گونه که وصیت به مجنون ادواری در حالتی که زمان عاقل بودن وی بوده بلااشکال است و می توان گفت که در چنین وضعیتی وصایت، معلق بر زمان افاقه شخص وصی است؛یعنی وی تنها در حالت عقل، وصی است و اگر مجنون شد تصرفاتش باطل است منتها وصایت وی باطل نمی شود و چنانچه به حالت بهبودی بازگشت، امر وصایت را بدون لزوم انشای جدید، تصدی می کند. (32)
عده ای از فقهای حنفی نیز وصی قرار دادن مجنون ادواری را در حالت افاقه، بی اشکال دانسته و بطلان وصایت را تنها در حالت جنون اطباقی می دانند. (33)
3.شرط مسلمان بودن«وصی»از جمله شرایطی است که اگر فقهای اسلام بر آن اجماع داشته و نظر مخالف معتبری در این زمینه دیده نشده است؛زیرا کلیه فقیهان، وصایت را نوعی ولایت دانسته که بدان وسیله شخص موصی، ولایت اموال خود را پس از مرگ به وصی تفویض می نماید.لذا وصی قرار دادن شخص غیرمسلمان بر امور مسلمانان، نوعی «سبیل»است که به واسطه نص صریح آیه شریفه «لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (34) نفی شده است، بعلاوه اینکه علمای اسلامی عقیده دارند که وصیت به شخص غیرمسلمان، نوعی دوستی با فرد کافر است که در فرهنگ قرآنی از آن به«رکون» تعبیر شده است و به نص صریح آیه شریفه «و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار» (35) مسلمانان از نزدیکی و همراهی با ظالمان برحذر شده اند.بدیهی است که شخص غیرمسلمان به علت عدم توجه به دستورات و عقاید اسلامی حداقل به خودش ظلم نموده و بلاتردید ظالم است؛لذا تفویض وصایت به وی با توجه به نهی آیه شریفه، باطل و حرام خواهد بود.
بعضی از فقهای حنفی، عقیده دارند که وصی قرار دادن شخص ذمّی صحیح است؛ منتها بر حاکم شرع واجب است که وی را عزل کرده و وصی مسلمانی را منصوب کند و بر این اساس، کلیه عملیاتی که وصی ذمّی، قبل از تاریخ عزل خود انجام داده باشد همگی نافذ و صحیح خواهد بود. (36) بر اساس این نظریه، آیه شریفه «ولاترکنوا»\}فقط دلالت بر حرمت عمل وصایت شخص ذمّی دارد ولی مثبت بطلان و صایت نیست، منتها حاکم شرع به واسطه اینکه قائم بر نهی از منکر است با عزل وصی ذمی از ادامه این کار حرام جلوگیری می کند.
مورد دیگری که در این زمینه قابل ذکر بوده این است که آیا وصی قرار دادن شخص کافر اعم از ذمی یا حربی توسط موصی کافر، صحیح است یا خیر؟
آنچه در بادی امر قابل ذکر می باشد این است که وصّی کافر(ذمّی یا حربی)به دو دسته تقسیم می شوند:
الف.کافری که بین هم کیشان خود به درستی و عدالت، مشهور است.
ب.کافری که بین هم کیشان خود به فساد و فسق، مشهور است.
اگر موصی کافر، شخص کافر فاسقی را به عنوان وصی خود تعیین نماید، حنابله، (37) شافعیه، (38) و عده ای از امامیه (39) عقیده دارند که چنین وصیتی صحیح نیست.اما اگر
وصی کافر، شخص کافر عادلی باشد بعضی از حنفیه (40) و شافعیه (41) و امامیه (42) آن را صحیح می دانند.ابن قدامه - از فقهای بزرگ عامه- چنین نظری را به اصحاب رأی نسبت داده است.مبنای دلیل اول نیز این است که معتقدان به آن عقیده دارند کافر عادل از مسلمان فاسق بی ارزش تر است و همچنان که مسلمانان فاسق نمی تواند وصی قرار گیرد به طریق اولی شخص کافر ولو بین هم کیشان خود به عدالت مشهور باشد نمی تواند به عنوان وصی شخص کافر، معین شود. (43)
قبل از اینکه به بررسی اقوال فقها پیرامون شرط«عدالت»بپردازیم، سزاوار است که معنی فقهی آن و محدوده این شرط را بررسی کنیم.
بنا به تعریفی که ابن رشد-متفکر بزرگ سنی-نموده، عدالت صفتی اضافه بر اسلام است که بر اثر آن، شخص، ملتزم به انجام واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مکروهات شرعی می گردد. (44)ابوحنیفه-پیشوای فقهی حنیفه-عقیده دارد که چنانچه شخصی ولو خود را بظاهر مسلمان معرفی کند و علم به گناهکاری وی نداشته باشد، عادل است. (45)
بعضی از فقهای امامیه عقیده دارند که شخص عادل، علاوه بر اسلامیتش باید عمل به واجبات و پرهیز از محرمات داشته و این موضوع در وی استمرار نیز پیدا کرده باشد، یا به عبارت دیگر، دارای ملکه پرهیز از گناه و عمل به واجبات باشد. (46)
فرقه ظاهریه معتقدند که چنانچه مسلمانی معروف و مشهور به انجام گناه کبیره نبوده و آشکارا نیز گناه صغیره را بجا نیاورد، عادل است.اینان در توضیح گناه کبیره و صغیره می گویند:گناهان کبیره عبارت از گناهانی است که حضرت رسول(ص)از آنها به عنوان گناه کبیره یاد نموده یا در قرآن کریم برای آنها وعده عذاب داده شده است و گناهان صغیره، آنانی است که نسبت به آنها وعده عذاب در آخرت داده نشده است. (47)
گروهی دیگر از شافعیه معتقدند که عدالت عبارت است از اجتناب از گناهان کبیره مثل قتل، زنا، قذف، رباخواری، ...و عدم اصرار بر صغایر. (48) آنچه که می توان پس از ذکر این اقوال بیان کرد، این است که در فقه اسلامی، اصطلاح شرعی برای لغت عدالت وجود ندارد فقط می توان به مفهوم لغوی آن که مؤید نظر صاحب منهاج مبنی بر استمرار در علم به واجبات و پرهیز از محرمات است.اکتفا نمود.
فقهای ما در زمینه شرط«عدالت»به سه دسته تقسیم شده اند:
الف.مشهور علمای امامیه (49) و شافعیه و بعضی از حنابله (50) و مالکیه (51) و نیز عده ای از زیدیه (52) عقیده دارند که عدالت از جمله شروط لازمه وصی است، چنانکه مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقها گفته است که«شرط عدالت در وصی مورد تأیید اکثریت علمای امامیه است و بر این اساس وصی قرار دادن فاسق، صحیح نیست و شافعی نیز به این نظر عقیده دارد.» (53)
ب.گروهی از فقهای حنفی (54) و بخشی از علمای امامیه (55) (56) و عده ای از زیدیه، (57) شرط«عدالت»را در وصی لازم نمی دانند.سرخسی-عالم بزرگ عامه-در زمینه وصایت شخص فاسق و غیر عادل عقیده دارد که وصایت چنین شخصی باطل نیست، منتها بر حاکم شرع واجب است که وی را عزل نموده و شخص عادلی را به جای وی منصوب کند؛زیرا فاسق به طور شرعی می تواند ولیّ بر اموال قرار گیرد و اگر در اموال مورد وصیت، تصرفاتی انجام دهد، این تصرفات تا زمانی که توسط حاکم شرع از منصب خود عزل نگردیده، صحیح و نافذ است.(المبسوط، ج 28، ص 25)
معتقدان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی، دلایلی ذکر کرده اند (58) که بترتیب بررسی می گردد:
اول.همان طوری که توکیل شخص فاسق و تودیع اموال، نزد وی جایز شمرده شده است، وصایت فاسق نیز همانند وکالت بوده لذا باید آن را نسبت به وی جایز بشماریم. دوم.پیدا نمودن شخص عادل بخصوص در زمان حاضر، امری مشکل بلکه بسیار بعید است و با توجه به اینکه امر وصایت از جمله اموری می باشد که مورد حاجت و نیاز مسملنی و عامه مردم است اگر آن را مقید به وجود وصی عادل نماییم در حقیقت، تعطیل باب وصایت شده و موجب ضرر موصی و ورثه خواهد گردید که هر دوی این نتایج، مطلوب نمی باشد.
سوم.وصایت از لحاظ حقوقی، نیابت در اموال است و عمل نیابت در اختیار منوب عنه است و به اراده خود می تواند آن را به هر کسی که بخواهد لو فاسق باشد، اعطا کند.
قائلان به لزوم شرط عدالت در«وصی»برای اثبات نظریه خود به دلایلی استناد کرده اند که (59) اهم آنان ذکر می گردد.
اول.ایصاء نوعی تفویض ولایت بر نفس و مال یا بر یکی از آن دو می باشد و همان طوری که فاسق، صلاحیت برای ادای شهادت ندارد، نمی تواند ولایت را تصدی نماید لذا فاسق بودن منافی با ولایت است.
دوم.شخص فاسق به علت فسقش، ایمن بر اموال تحت تصرف خود نمی باشد؛زیرا شخص امین باید عادل باشد و زمانی که بین وصی و ورثه و دیگران در مورد وصیت و تصرفات وصی، اختلاف حاصل شود نمی توان به قول وصی اطمینان نمود زیرا آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنیا فتبینوا»\}(حجرات/6)از چنین اعتمادی بر اقوال فاسق نهی کرده است؛لذا هنگامی که عدم امانت شخصی ثابت شده باشد، جایز نیست که به عنوان وصی تعیین شود.
سوم.در عمل وصیت، حقوقی به نفع اشخاص ثالث به وجود می آید که باید حفظ گردد و به صاحبانش داده شود.حال اگر شخص فاسقی به عنوان وصی به اموال و ماترک موصی تعیین شود، می تواند با اعمال خلاف شرع خود به حقوق اشخاص ذی نفع لطمه وارد سازد، در حالی که چنین عملی به طور شرعی جایز نیست.
ج.تفصیل بین دو نظریه ذکر شده.عده ای از فقهای امامیه (60) بین دو قول لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در وصی، نظر سومی را بیان نموده اند.این گروه عقیده دارند که احراز عدالت در وصی لازم نیست بلکه همین قدر که شخص، مشهور به فسق نباشد و از وی عمل فاسقانه و خلاف عدالت ظاهر نشده باشد، کافی است.اینان در جهت توضیح رأی خویش، عقیده دارند که آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق...» (61) اختصاص به بررسی خبر و گفتار شخص فاسق دارد و به هیچ وجه ارتباطی با شخص عادل یا شخصی که فسقش آشکار نیست ندارد؛لذا وجود شرط عدالت در وصی شرط نیست بلکه عدم مشاهده عمل فاسقانه از وی کافی است؛زیرا که بین عدالت و فسق حالت تناقض وجود ندارد و می توان بین این دو حالت مرتبه ای بینابین قائل شد که آن عدم انجام اعمال فاسقانه است بدون اینکه شخص، واجد ملکه عدالت باشد.
الف.نقد و بررسی نظریات گروه اول
دلایلی که قائلان به لزوم شرط عدالت در وصی ذکر کرده اند، هیچ یک از مناقشه و نقض، دور نمانده است که ما در ذیل بترتیب به بررسی آنان می پردازیم:
دلیل اولی که این گروه از فقها در اثبات نظر خود ذکر کرده اند، آشکارا قابل مناقشه و رد است؛زیرا که برای اثبات نظریه خود به عدم قبول شهادت فاسق تمسک جسته اند. بدیهی است بین عدم قبول شهادت فاسق و عدم صلاحیت وی برای ولایت در اموال اشخاص، هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد که بتوان با اثبات مورد اول، مورد دوم را ثابت نمود.
دلیل دوم معتقدان به لزوم عدالت در وصی، استناد به آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنبأ...»\}بود که باتوجه به دستور خداوند بر تبیین و بررسی اخبار و اقوال شخص فاسق، و صابت وی را صحیح نمی دانستند.در رد این استدلال باید گفت که آیه شریفه مزبور، فقط امر به بررسی خبر و قول شخص فاسق می نماید لذا هیچ مانعی ندارد، شخصی که عدالتش محرز نیست به عنوان وصی تعیین شود و بعد از آنکه ثفه و مورد اطمینان بودن وی روشن شد به گفته ها و بیاناتش توجه و استناد شود بنابراین به همین علت است فقهای ما به خبر شخص وثقه ولو اینکه غیرمسلمان نیز باشد، عمل کرده اند؛در حالی که به خبر شخص مسلمان فاسق، عمل نمی نمایند؛حال اینکه روشن است شخص مسلمان فاسق بمراتب از کافر ثقه بهتر می باشد.
دلیل سوم قائلان به عدالت این بود که وصی نمودن شخص غیرعادل، موجب ضرر
بر ورثه و اشخاص ثالث است زیرا مورد وصیت، متعلق حق غیر است و تسلط غیر عادل بر آن و تصرفاتش موجب ضرر و زیان صاحبان حق می گردد.در جواب این دسته باید گفت که این بیان زمانی صحیح است که وصی، شخصی فاسق و غیر امین باشد اما چنانچه وصی غیرعادل، شخص امین و ثقه و درستکار باشد، چنین ضرری نیز به اشخاص ثالث و وارث، وارد نخواهد شد.
گروه دوم که شرط«عدالت»را در وصی لازم نمی دانستند، جهت اثبات نظریه خویش به دلایلی تمسک جسته بودند که وارد بررسی آنها می شویم:
در پاسخ دلیل اول اینان باید گفت که اولا قیاس وصیت با عقد وکالت، صحیح نیست. البته بدیهی است که بین وصیت و وکالت از جهاتی شباهت وجود دارد اما نمی توان گفت که چون در عقد وکالت، وجود عدالت در وکیل شرط نیست، در وصیت نیز چنین شرطی لازم نیست؛زیرا عقد وکالت دقیقا مانند وصیت نمی باشد، در غیر این صورت مثلا چنانچه شخصی سکنای خانه اش را برای شخصی وصیت نماید؛بدین گونه که پس از مرگش، موصی له در خانه وی شکنی گزیند، چنین وصیتی باید مفید اجاره باشد؛زیرا در عقد وکالت هرگاه شخصی به دیگری وکالت دهد که از طرف وی در خانه اش سکونت کند و دلیلی هم بر اباحه منفعت خانه به وکیل در دست نباشد، چنین عملی افاده اجاره را می نماید؛در حالی که در وصیت به سکنی هیچ کس قائل به افاده عقد اجاره از چنین وصیتی نمی باشد.
ثانیا جایز بودن توکیل شخص فاسق و نیز ودیعه گذاردن در نزد وی موجب نمی گردد که وصی قرار گرفتن وی نیز جایز شمرده شود؛زیرا که جواز عمل توکیل یا تودیع در نزد وی بواسطه این است که با اینگونه اعمال، حقی به موکل یا مستودع اعطا می شود که بین وکیل و موکل یا مودع و مستودع محفوظ بوده و به اشخاص ثالث سرایت نمی کند؛در حالی که در عمل وصیت، نوعی دخل و تصرف در حقوق دیگران است و تصدی فاسق در این مقام، موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث می گردد، بنابراین قیاس وصیت با عقد وکالت یا ودیعه نوعی قیاس مع الفارق است.
در رد دلیل دوم قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی باید گفت:
اولا، استناد به موضوع تعسر وجود اشخاص عادل وارد نیست زیرا که بین مسلمانان، اشخاص صالح و عادل بسیار بوده است به گونه ای که در هر زمانی چنین افرادی وجود دارند و می توان آنها را به عنوان وصی انتخاب نمود و با مقداری جستجو و تفحص به چنین اشخاصی دسترسی پیدا کرد.
ثانیا، بر فرض اینکه بتوان قایل شد که اشخاص عادل و صالح بسیار نادر بوده و دسترسی به چنین اشخاصی مشکل است، باز نمی توان این موضوع را دلیل بر جواز وصی قرار دادن غیر عادل دانست؛زیرا در بسیاری از موارد که مسملمانان به انجام آن امور نیازمندند وجود دو عادل یا یک عادل شرط است.مثلا در لحظه اجرای صیغه طلاق وجود دو شاهد عادل در مجلس طلاق از جمله شرایط لازم برای طلاق است و نیز عدالت، شرط لازم در امام جماعت و جمعه و مرجع تقلید و قاضی و...است؛حال آیا با توجه به قول یاد شده می توان گفت که طلاق در حضور دو شاهد فاسق نیز صحیح اس یا نماز در پشت سر امام جمعه یا جماعت فاسق بلااشکال است؟یا اینکه فتاوی و احکام مرجع تقلید یا قاضی فاسق، نافذ و لازم الاتباع است؟با اینکه موارد ذکر شده از مسأله وصیت مبتلا بهتر بوده؛حال آنکه همگی در وجود شرط عدالت در افراد یاد شده متفق القولند.
صاحبان نظریه سوم عقیده دارند که تنها عدم ظهور فسق در شخص وصی کافی است و احراز عدالت وی لزومی ندارد.
در پاسخ نظر اینان باید گفت، علتی که وجود شرط عدالت را در وصی لازم می کند این است که عدم وجود ملکه عدالت در وصی باعث می شود که هر لحظه خوف این باشد که وی در ورطه انحراف و تخطی از امانت قرار گیرد و شخص مجهول الحال که عدالت وی محرز نیست نمی تواند مورد چنین اطمینانی قرار گیرد.علاوه بر آن چون در عمل وصایت، شخص وصی بر موصی به مسلط می گردد، باید اعتماد و اطمینان حاصل شود که وی در حفظ این اموال اقدام خواهد کرد.بنابراین بنا گذاردن بر عدم احراز این مطلب که وی اقدام بر اتلاف مال موصی خواهد کرد؛صحیح نخواهد بود.در نتیجه باید گفت که شخص مجهول العدالة شایستگی وصایت را ندارد.
نتیجه
آنچه از بررسی و اعتقاد آرای یاد شده به دست می آید، ما را به سوی نظر دیگری سوق می دهد.به نظر ما، شرط عدالت در وصی از جمله شرایط لازم در وی نیست بلکه تنها ثقه بودن و علم به درستکاری و امانتداری وصی، وافی به مقصود است.التبه این نظر نه به دلیل ادله ای است که مخالفان شرط عدالت ذکر کرده اند بلکه آنچنان که قبلا ذکر شد بیانات آنان در رد شرط عدالت، محکم و استوار نبوده و قابل مناقشه است اما آنچه مؤید این نظریه می باشد این است که در رابطه حقوقی وصیت، چون علاوه بر ذی نفع بودن مرصی نسبت به اموال و حقوق پس از فوتش، اشخاص ثالث و نیز وارث، نسبت به ماترک حق دارند؛لذا وصی باید شخصی باشد که با در نظر گرفتن صلاح و فساد و صرفه موصی و اشخاص دیگر نسبت به مورد وصیت عمل نماید.با توجه به اینکه از نظر فقهی، دلیلی بر اثبات شرط عدالت در دست نیست و آیه شریفه «ان جائکم فاسق»فقط به بررسی و تبین خبر فاسق دلالت دارد، می توان گفت که صرف وجود شخص مورد وثوق و اطمینان(ولو عادل هم نباشد)به عنوان وصی، کافی بوده و غرض از ایصاء و وصایت حاصل است.در بررسی این نظر باید دقت کرد که این موضوع با عقیده سوم که به عنوان نظر تفصیلی ذکر شد، متفاوت است؛زیرا در نظریه سوم، شرط عدالت بواسطه اینکه در وصی لازم نیست، مردود اعلام گشته بود ولی بر رد آن دلیلی اقامه نشده بود؛چون که معتقدان به شرط عدالت، وجود آن را برای جلوگیری از لغزش وصی لازم می دانستند ولی قائلان نظریه سوم بدون تعرض به این ملاک، شرط عدالت را لازم نمی دانستند بااینکه طبق نظریه ما، شرط عدالت به واسطه نبودن دلیل بر لزوم آن، مردود است و صرف مطمئن بودن شخص، کافی است زیرا شرط عدالت برای جلوگیری از لغزش است و فرد ثقه ولو عادل هم نباشد، در امر وصایت، مصون از لغزش است.
کلمه«کفایت»از لحاظ لغوی به معنای تعادل و تساوی و از لحاظ شرعی به معنای «قدرت وصی بر انجام و اداره امور وصیت»می باشد.با توجه به تعریف یاد شده، پنجمین شرط از شرایط موصی، قادر بودن بر انجام و اداره امور وصیت است.
بین فقهای اسلامی در لزوم شرط«کفایت»برای وصی، اختلاف نظر وجود دارد. بدین گونه که آیا با عدم وجود شرط«کفایت»در وی، وصیت باطل است یا اینکه بلااشکال خواهد بود؟آنچه که از مالکیه (62) نقل شده این است که اینان شرط«کفایت»را در وصی، ضروری می دانند.با توجه به آنچه که صاحب«المغنی» (63) در کتاب خویش به شافعیه نسبت داده است این دسته از فقها، شرط«کفایت»را در وصی لازم نمی بینند اما با بررسی اقوال آنان در زمینه مورد بحث چنین به دست می آید که این گونه شرطها را لازم می دانند، منتها آنچه قابل ذکر است اینکه فقهای شافعی در فتاوی خویش از این شرط با لفظ«اهتداء الی التصرف»یاد کرده اند.بدین معنی که وصی لازم است در تصرفات خود، بصیر بوده و با آگاهی و اطلاع عمل نماید.لذا بر این اساس، وصی قرار دادن شخص ممنوع التصرف مثل سفیه و محجور را باطل دانسته اند. (64)فقهای حنبلی و حنفی و امامی، شرط«کفایت»را در وصی لازم نمی بینند اما با بررسی اقوال آنان در زمینه مورد بحث چنین به دست می آید که این گونه شرطها را لازم می دانند، منتهاآنچه قابل ذکر است اینکه فقهای شافعی در فتاوی خویش از این شرط با لفظ«اهتداء الی التصرف»یاد کرده اند.بدین معنی که وصی لازم است در تصرفات خود، بصیر بوده و با آگهی و اطلاع عمل نماید.لذا بر این اساس، وصی قرار دادن شخص ممنوع التصرف مثل سفیه و محجور را باطل دانسته اند. (64)فقهای حنبلی و حنفی و امامی، شرط«کفایت»را در وصی لازم نمی دانند و بر این مبنا، وصی قرار دادن شخص ناتوان و نیز قادر بر امور وصیت را جایز شمرده اند ولی عقیده دارند که چون وی بتنهایی قادر بر انجام وصیت نیست؛لازم است که حاکم شرع، شخص دیگری را به وی ضمیمه نماید تا با کمک وی وصیت را به انجام رساند.
قاضی ابو یوسف، فقیه حنفی، عقیده دارد که:
«وصیت به شخص عادلی که به واسطه عللی قادر به انجام وصیت نیست صحیح بوده و بر حاکم شرع است که شخص امینی را برای یاری ضمیمه وی نماید، زیرا شخص عادل اگر چه ضعیف باشد، اهلیت برای ولایت و امانت را داراست.پس وصیت به وی نافذ بوده و همین طور است اگر شخص در ابتدا قادر بر انجام مورد وصیت بوده ولی بعدا به واسطه عروض حالاتی، قدرت خود را از دست بدهد.لازم به ذکر است که شخص ضمیمه شده توسط حاکم، به عنوان معاون و مساعی وصی عمل خواهد کرد و وصی اصلی همان شخص منصوب شده از جانب موصی خواه بود؛زیرا ولایت حاکم جهت انجام امور وصیت در صورت نبودن وصی یا امتناع وی از عمل به وصیت است و در ما نحن له، وصی عادل، حاضر است.» (65)
مرحوم آیة اللّه العظمی حکیم و علامه حلی معتقدند که آنچه از ظاهر بیانات علمای امامیه به دست می آید این است که اینان وصیت به شخص عاجز التصرف(مثل سفیه، ضعیف الجسم)را جایز شمرده، منتها عقیده دارند که این نقض در حالت وصی باید به وسیله حاکم شرع با ضمیمه نمودن شخص امینی جهت مساعدت وی جبران گردد. (66)
مالیکه و امامیه، حنفیه، اکثریت شافعیه و حنابله، شرط بینا بودن را در وصی لازم ندانسته و بر این مبنا وصی نمودن شخص نابینا را صحیح دانسته اند.
گروه قلیلی از شافعیه (67) و (68) عقیده دارند، شخص نابینا همان گونه که اگر خودش متصدی بیع و شراء قرار گیرد، عملش باطل است، بر این اساس وصایت وی نیز باطل خواهد بود.«ابن قدامه»فقیه حنبلی گوید«وصیت نسبت به نابینا صحیح است ولی بعضی از پیروان شافعی با توجه به اینکه بیع و شراء نابینا را صحیح نمی دانند، چنین وصیتی را جایز ندانسته اند.سپس این فقیه در رد نظریات این عده می گوید که صرف جهت انجام این امور، وکیل بگیرد و همچنین چون شهادت شخص نابینا در محکمه پذیرفته می شود و براولاد صغیر خود ولایت دارد؛بنابراین باید معتقد بود که وصایت وی نیز چون شخص بینا، صحیح خواهد بود.» (69)
مالکیه، (70) شافعیه، (71) حنفیه، (72) حنابله، (73) زیدیه (74) و امامیه، (75) معتقدند که ذکوریت از شرایط لازم جهت وصایت نیست؛لذا زن نیز در صورت دارا بودن سایر شرایط وصایت می تواند به عنوان وصی تعیین شود.یگانه فقیهی که با وصایت زن مخالفت نموده«عطاء»است.وی با توجه به اینکه زن نمی توانند در منصب قضا قرار گیرد، وصایت او را نیز نفی کرده است. (76)معتقدان به صحت وصایت زنان به دلایلی توسط جسته اند که ذیلا بررسی می شود:
1.«عن علی بن یقطین، قال:سالت اباالحسن الرضا(ع)عن رجل اوصی الی امراة و شرک فی لاوصیة معها صبیا، فقال، یجوز ذلک، و تمضی المراة الوصیة، و لاتنتظر بلوغ الصبی...الخ.» (77)علی بن یقطین از حضرت رضا(ع)نقل می کند که از حضرت رسول سئوال نمودم درباره مردی که زنی را وصی خود قرار داده و کودکی را نیز در امر وصایت با وی شریک نموده است.حضرت پاسخ فرمودند که این کار جایز است و زن می تواند بدون اینکه منتظر بلوغ کودک گردد مورد وصیت را مفردا انجام دهد.
2.اهل سنت جهت توجیه نظر خویش به عمل عمر بن خطاب که«خفصه»را وصی خود قرار داده بود، استناد کرده و وصایت زن را بلااشکال می دانند. (78)
ب.چون زنان، اهلیت شرایط ادای شهادت را دارا هستند و در این زمینه فرقی با مردان ندارند، اهلیت وصایت را هم دارا می باشند.باتوجه به دلیل ذکر شده می توان در رد استدلال«عطاء»که عدم صلاحیت زنان را برای امر قضا دلیل عدم اهلیت آنان برای وصایت می دانست؛چنین پاسخ داد که قضا از جمله مناصبی است که به طور استثنائی زنان از تصدی آن محرومند و این به خاطر وجود ادله ای است که آن را مختص مردان نموده و دلیلی ندارد که آن را به مورد وصیت نیز تسری دهیم، در غیر این صورت شهادت آنان نیز باید جایز نباشد، حال اینکه هیچ کس به چنین نظری پایبند نیست.
شروطی که به طور تفصیلی مورد بحث قرار گرفت؛مجموعه شرایطی بود که فقهای اسلام برای وصی لازم می دانستند.بعد از بررسی این شروط لازم است به مورد مهم دیگری بپردازیم که در مسأله وصایت از اهمیت شایانی برخوردار است.به عبارت دیگر آیا شخص وصی به هنگام انشای وصایت باید دارای شرایط مذکوره بوده یا اینکه باید در زمان فوت موصی واجد این شروط باشد؟در زمینه مبحث یاد شده، سه مهم فقهی از میان آرای فقهای اسلامی به دست می آید که به بررسی آنها می پردازیم:
الف.لزوم وجود شرایط لازمه در وصی به هنگام فوت موصی:بر اساس این دیدگاه، اگر هم وصی به هنگام انشای وصایت، فاقد شرایط لازم باشد، وصایت وی بلااشکال است؛منتها به هنگام موت موصی، وی باید دارای شروط ذکر شده باشد.شافعیه (79) و عده ای از امامیه(80)و گروهی از حنابله(81)و زیدیه (82) معتقدند که شرایط لازم برای صحت ایصاء باید به هنگام فوت موصی در وجود وصی باشد. بر اساس این نظریه، اگرچه شروط یاد شده کلا یا بعضا به هنگام انشای وصایت در نفس وصی موجود نباشد، وصیت، صحیح است؛منتها اگر به هنگام فوت موصی، شخص وصی، آراسته به آن صفات باشد، وصایت از ابتدا صحیح خواهد بود و اگر در لحظه فوت موصی، وی فاقد آن شرایط باشد، وصایت از ابتدا باطل است.
شافعیه؛ضمن بیان قول بالا جهت توجیه نظر خویش، این گونه استدلال کرده اند که لحظه ای که وصیت از طرف وصی مورد قبول قرار می گیرد، زمان فوت موصی است؛ بنابراین وجود شرایط لازم در وصی به هنگام فوت موصی، شرط است و تا قبل از فوت موصی چون هنوز وصایت از طرف وصی منجزّ نشده، عدم وجود صفات لازم، مانع از صحت آن نخواهد بود. (83)
آنچه از اقوال عده ای از فقهای مذهب حنفی به دست می آید؛این است که اینان نیز وجود شرایط لازم را در وصی به هنگام فوت موصی ضروری می دانند؛زیرا در بعضی از فتاوی خویش وصیت به کافر حربی و مرتد را به طور معلق، صحیح دانسته؛منتها منتهی معتقدند که اگر بعد از انجام وصیت، وصی کافر یا مرتد، مسملمان شود وصیت، منجزا صحیح واقع شده است. (84)
گروهی از حنابله (85) و زیدیه (86) و نیز شیخ طوسی (87) (رحمة اللّه)از امامیه معتقدند که شروط لازمه در وصی باید هم به هنگام انشای وصایت موجود باشد و هم به هنگام فوت موصی.بر اساس این نظر اگر وصی در زمان انشای وصایت، دارای صفات لازم باشد ولی به هنگام فوت موصی، حتی یک از آن صفات شود، وصیت، باطل خواهد شد.
گروهی از فقهای زیدی (88) و امامیه (89) معتقدند که شرایط لازم باید از لحظه انشای وصایت تا لحظه فوت موصی ادامه و استمرار داشته باشد و اگر در برهه ای از این زمان مستمر، موصی، فاقد بعض یا همه صفات یاد شده گردد، وصایت باطل خواهد شد.
نقد و بررسی نظریات یاد شده آنچه که از نظر استدلالی و عقلی محکم به نظر می رسد، همین نظریه اخیر است. دلایلی که این نظریه را تأیید می کند، چنین است:
ا.اگر ما وصیت را عقد بدانیم و شرایط یاد شده را نیز از جمله شرایط صحت این عقد قرار دهیم با توجه به اینکه شروط لازم برای صحت هر عقد باید قبل از انشای آن موجود باشد؛اگر در زمان انشای وصیت، هر یک از شروط لازم در وصی وجود نداشته باشد؛عقد، واقع نخواهد شد؛بنابراین در مرحله ایجاد عقد باید وصی، واجد شرایط لازم باشد.
2.وصایت، نوعی تفویض حقوق و اختیار به شخص وصی است که طبق نظر شارع این تفویض باید به شخص واجد صلاحیت به عمل آید.با توجه به اینکه از طرف شارع، تفویض اختیارات و حقوق به شخص ناصالح نهی شده است و نهی در معالات و عقود اگر نسبت به ارکان عقد باشد، موجب فساد عقد خودهد بود؛در نتیجه اگر در لحظه ایجاد وصایت، شخص ناصالح، متصدی امر وصایت گردد، عمل وصایت باطل و بلااثر خواهد بود. (90)
3.در لحظه موت موصی نیز وصی باید واجد لازم و صایت باشد زیرا مرحله اجرای مورد وصایت، زمان پس از فوت موصی است و بدیهی است که چون هدف اصلی از انجام وصیت، قیام به اجرای مورد وصیت می باشد، به طریق اولی شخص وصی باید در هنگام فوت نیز واجد صفات لازم باشد.علامه حلی، می فرماید:در اینکه وصی باید در هنگام فوت موصی، واجد شرایط لازمه باشد؛هیچ اختلافی بین علمای ما وجود ندارد و همچنان که لزوم عدالت و شروط دیگر در شاهد به هنگام ادای شهادت معتبر است، در وصی نیز به هنگام فوت موصی که مرحله اجرای وصیت است، معتبر خواهد بود. (91)
4.با توجه به اینکه شارع از وصی نمودن شخص ناصلاح نهی کرده، علاوه بر اینکه وصی باید در هنگام ایجاد عقد و لحظه فوت موصی واجد صفات لازم باشد اگر بین این دو لحظه نیز(لحظه ایجاد وصیت و فوت موصی)فاقد صفات یاد شده گردد، در حقیقت صلاحیت و صایت را از دست داده و مشمول نهی شارع می گردد؛پس لازم است تا بین لحظه انشا و نیز فوت موصی، متلبس به صفات مذکوره باشد.
فقهای اسلامی نظر به اهمیتی که مسأله وصایت داشته، پیرامون آن فروعاتی را مطرح کرده اند و برای اینکه بحث ارائه شده کامل تر شود، قسمت مهمی از این فروع ذکر می گردد.
آیا تعددوصی برای یک موصی جایز است؟
اکثریت فقهای فرق اسلامی، (92) تعدد اوصیا را بلااشکال دانسته اند؛منتها باید توجه داشت که مسأله اوصیا نسبت به یک موصی، دارای اشکال و صور مختلفی است که با طرح هر یک از آنها، نظریات و آرای فقهی مربوط را بررسی خواهیم کرد.
1.طریق اول این است که موصی، دو شخص را به عنوان وصی تعیین نماید؛
بدین گونه که هر یک از آن دو در تصرفات و اعمال خویش به طور انفرادی علم نماید.در چنین صورتی هر یک از دو وصی حق هیچ گونه دخالت در عملیات دیگری را نخواهد داشت؛زیرا هر یک از آن دو در محدوده اختیارات خود عمل کرده و طبق قانون عملیات، و تصرفات هر یک نافذ است؛مگر اینکه در لحظه انشای وصایت، چنین اختیاراتی از وی سلب شده باشد.
2.طریق دوم این است که دو شخص را مجتمعا در امر وصیت به عنوان وصی تعیین می نماید.در چنین صورتی هیچ یک از دو وصی، حق اعمال و تصرفات انفرادی را نداشته و باید با یکدیگر به نحو اجتماع و مطابق روح وصیت موصی عمل نمایند و عملیات انفرادی آنها بدون توافق یکدیگر بلااثر خواهد بود.حال چنانچه دو وصی در تصرفات خود نتواند به توافق برسند، بدین گونه که وصی اول اراده نوعی خاص از تصرفات را داشته و وصی دوم تصرفات دیگری را اراده کرده باشد، شهیدین عقیده دارند که چنانچه عملیات آنان در مواردی باشد که ضرورت و اجتناب ناپذیر است؛مثل سرپرستی یتیم و...تصرفات انفرادی هر یک صحیح است. (93) بعضی دیگر از علما عقیده دارند که در چنین مواردی حاکم شرع، آنها را مجبور به توافق می نماید و اگر چنین اجباری ممکن نبود، می تواند وصی دیگری را به جای هر یک از آن دو یا هر دوی آنها منصوب کند. (94)فقهای مالکی عقیده دارند که چنانچه دو وصی با یکدیگر به توافق نرسند، حاکم شرع می تواند چنانچه مصلحت موصی و دیگران را در جانب یک طرف بیند به جای وصی مخالف قرار گرفته و با توافق با وصی موافق، امر وصایت را انجام دهد. (95)
3.طریقه سوم این است که موصی به دو وصی به صورت مطلق وصیت می کند؛ بدین گونه که مثلا وصیت می کند که شما دو نفر امور ثلث اموال مرا پس از مرگم اداره کنید.در چنین وصیتی موصی به طور اطلاق وصیت نموده و قید نکرده که آیا اوصیا، مجتمعا باید امور وصایت را انجام دهند یا اینکه باید منفردا عمل نمایند.در چنین فرضی، فقهای امامیه، (96) شافعیه، (97) حنبلی (98) و مالکیه (99) عقیده دارند که هیچ یک از دو وصی، حق ندارند به صورت انفرای عمل نمایند.ابو حنیفه، پیشوای فرقه حنفی معتقد است که در چنین فرضی هر یک از دو وصی می تواند در شش قلم ازاشیاء که عبارتند از:کفن میت، ادای دیون، ردّ ودیعه، خرید امور ضروری مورد وصیت مثل خرید لباس و غذا برای صغیر و قبول هبه از طرف وی، و حلّ و فصل دعاوی له یا علیه میت، به طور انفرادی عمل نماید.در چنین فرضی، فقهای امامیه، شافعیه، حنبلی و مالکیه عقیده دارند که هیچ یک از دو وصی، حق ندارند به صورت انفرادی عمل نمایند.ابو حنیفه-پیشوای فرقه حنفی-معتقد است که در چنین فرضی هر یک از دو وصی می تواند در امور ششگانه عمل نماید.بدیهی است، همان طوری که شیوه ابو حنیفه است، وی در صدور چنین نظری به استحسان که از ادله استنباط احکام در فرقه حنفی است، توسل جسته و عقیده دارد که این امور ششگانه از مواردی است که نظم جامعه به آن بستگی دارد و تأخیر در اجرای آن مضرّ به حال نظم عمومی است (100) قاضی ابو یوسف-دیگر فقیه حنفی-عقیده دارد که هر یک از دو وصی در چنین صورتی می تواند منفردا عمل نماید؛زیرا با انشای وصایت، نوعی ولایت در تصرف برای وصی، ثابت شده و چون ولایت، غیرقابل تجزیه و تبعیض است باید معتقد بود که هیچ یک نمی توانند منفردا عمل نمایند. (101)
بررسی و نقد آرای یاد شده
از نظر ما در صورتی که وصیت به طور اطلاق انشا شده باشد، هیچ یک از دو وصی، مجاز به تصرف به صورت انفرادی نخواهد بود.دلایلی که این نظر را توجیه می کنند، عبارت است از:
آنچه از ظاهر گفته موصی در موردی که اظهار می دارد:«شما دو نفر را در انجام وصیت، وصی قرار دادم»این است که باید آن دو به صورت اجتماع، عمل نمایند، چنانچه عرف نیز از چنین بیانی این گونه برداشت می کند و لذا باید معتقد بود که هر یک از دو وصی به منزله علت ناقصه ای بوده که با ضمیمه شدن به یکدیگر، علت نامه را تشکیل می دهند و بدین گونه توافق دو اراده می تواند خلاق بوده و معلول خود را ایجاد کند و همان گونه که علت ناقصه نمی تواند بتنهایی معلول را ایجاد کند، اراده یک وصی نیز نمی تواند به تصرفات وی نفوذ بخشد.در رد بیان و نظر ابو حنیفه باید گفت که صرف اینکه عدم اجتماع دو وصی موجب بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد دلیل نمی شود که به جواز عملیات انفرادی آنها حکم کرد؛بلکه آنچه ما را می تواند به جواز این گونه آرا رهنمون سازد، مشقت و رنجی است که بر اثر عدم اجتماع آنها حاصل می شود و چنانچه این اجتماع حاصل نگردید برای جلوگیری از این مشقت و عسرت می توان حکم به جواز تصرفات انفرادی نمود نه اینکه در ابتدا و بدون ایجاد شدن این مشقت، به صرف اینکه امور ششگانه مذکور برای جامعه ضروری بوده، حکم به جایز بودن تصرفات انفرادی هر یک از دو وصی نمود.در پاسخ به عقیده قاضی ابو یوسف؛باید گفت که نصب دو وصی به صورت اجتماع، هیچ گاه موجب تجزیه و تبعیض در ولایت نخواهد بود، زیرا اراده موصی بر این بوده که آن دو به صورت مجتمع عمل نمایند.در حقیقت، موصی اراده نموده که ولایت خود را بر حقوق و اموال، به دو فرد به صورت غیر انفرادی تفویض نماید، حال چنانچه معتقد شویم که هر یک از دو وصی باید به صورت انفرادی عمل نماید، در حقیقت ما ولایت تفویضی از جانب موصی را تجزیه کرده و به دو بخش تقسیم نموده ایم که این امر، علاوه بر اینکه تبدیل در وصیت است، به طور صریح و آشکار مخالف اراده ای است که موصی در لحظه انشای وصایت نموده است.
نتیجه
در پایان این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفت؛باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بود؛به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی، وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند؛ منتها بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد، وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون(خواه ادواری یا اطباقی)را باطل می دانند.در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد والا در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستن که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد.به طوری که بعضی شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و«ذکوریت»را به هیچ عنوان لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.
در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی؛سه نظریه مهم وجود دارد:
1.نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت مرصی لازم می دانست.
2.نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی لازم می دانست.
3.نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست.
به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث، موضوع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی بخوبی روشن می گردد.ابنان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.
در پایان، باید گفت که بیشترین چیزی که می تواند ما را در ادامه چنین تحقیقاتی به پیش ببرد؛این است که کشورهایی که قوانینشان مبتنی بر فقه اسلامی است در تهیه قوانین خود فقط بر فقه مذاهب اربعه تکیه نکنند؛بلکه به بررسی فقه شیعی بخصوص امامیه نیز پرداخته و از میان این مذاهب و آرا، بهترین راه حل را برگزینند و به حدیث نبوی شریف«اختلاف علما امتی رحمة»تحقق عینی بخشند.
پی نوشت:
*عضو هیئت اسلامی قزوین
(1).سوره 2، آیه 180.
(2).سوره 2، آیه 182.
(3).سوره 5، آیه 106.
(4).سوره 4، آیه 11.
(5).ابو جعفر محمد شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، کتابفروشی آخوندی، چاپ دوم، ج 9، 172.
(6).محمد ری شهری، میزان الحکمة، دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، ج 10 ص 494.
(7).همان، ص 494.
(8).شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ دوم، ج 13، ص 352.
(9).شیخ محمد جواد مفنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، اسماعیلیان، تهران، چاپ دوم، 136 ه. -اگرچه زیدیه را اکثرا شیعه محسوب می کنند ولی از نظر فقهی به گواهی متون فقهی آنها، جزء اهل سنت محسوب می شوند.
(10)-ابو عبد اللّه محمد بن مکی، الشهید الاول، اللمعة الدمشقیه، کتابفروشی اسلامی، تهران، ج 1، ص 202.
(11).سوره نور، آیه 59، و آنگاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند سایر بالغین البته با اجازه وارد شوند.
(12).عبد القادر عوده، شیخ طوسی، المبسوط، چاپ افست سنگی بدون ناشر و شماره صفحه، تهران، کتاب الحجر.
(14).شمس الدین محمد عرفه الدسوقی، مواهب الجلیل لشرح مختصر جلیل، مکتبه النجاح طرابلس، ج 5، ص 291.
(15).ابن قدامه ابو محمد بن احمد المقدسی، الاقناع، المطبعه المصریه، چاپ اول، 1351 ه، ج 2، ص 222.
(16).بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم المقدسی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، مصر 1975 م، ج 5، ص 320.
(17).ابو عبد اللّه بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجلیل، مکتبه النجاح طرابلس، لیبی، ج 5، ص 291.
(18) [1].زین الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ افست سنگی، تهران، بدون تاریخ و شماره صفحه، کتاب الحجر.
(19).شمس الدین محمد بن احمد الرملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، مصر، مطبعه مصطفی البایی، 1938 م، ج 4، ص 346.
(20).ابن قدامه ابو محمد بن احمد المقدسی، الاقناع، مطبعه المصریة، چاپ اول، 1351 ه، مصر، ج 2، ص 222.
(21).ابو جعفر محمد شیخ طوسی، المبسوط، چاپ افست سنگی، تهران، بدون تاریخ و شماره صفحه، کتاب الحجر.
(22).شمس الدین محمد البیان، اخضر المختصرات، مطبوع درهامش کشف المخدرات، مطبعه سلفیه مصر، ج 5، ص 320.
(23).بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم المقدسی الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، مصر، 1975 م، ج 5، ص 320.
(24).قاضی محمد ملاخسرو، دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، چاپ شرقیه مصر، 1304 ه، جلد 2، ص 275.
(25).همان.
(26).ابو عبد اللّه الخرشی، شرح الخرشی علی مختصر الجلیل، مطبعه امیریه بولاق مصر، چاپ دوم، 1371 ه، ج 5، ص 291.
(27).ابو بکر بن مسعود کاشانی، بدایع الصنایع، چاپ اول، مطبعه جمالیه مصر، 1910 م، ج 7، ص 172.
(28).ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، ج 6، ص 198.
(29).همان.
(30).سید محمد بن محمد تقی بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، چاپ افست سنگی، 1329 ه، ص 419.
(31).ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، چاپ افست سنگی، تهران، اسلامیه، 1317 ه، ج 2، ص 385.
(32).سید محمد بن محمد تقی بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، 1329 ه، ص 415.
(33).قاضی خان محمد اوزجندی، الفتاوی الخاتیه، مطبعه المتوکل مصر، 1282 ه، ج 3، ص 533.
(34).سوره نساء، آیه 141.
(35).سوره 11، آیه 113.
(36).قاضی خان محمد اوزجندی، الفتاوی الخانیه، مطبعه المتوکل مصر، 1282 ه، ج 3، ص 334.
(37).ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، تصحیح محمد خلیل هراس، ج 6، ص 198.
(38).شیخ ذکریا انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، نسخه خطی بدون شماره صفحه، نوشته شده در 989 ه.
(39).علامه حلی، تذکرة الفقها، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ص 393.
(40).همان.
(41).همان.
(42).همان.
(43).همان.
(44).ابو الولید ابن رشد القرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، مطبعه استقامة مصر، ج 2، ص 502.
(45).همان.
(46).سید ابو القاسم خویی، المسایل المنتخبه، چ چهارم، چاپخانه الاداب نجف اشرف، ص 7.
(47).ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم، المحلی، ادارة الطباعة المنیریه مصر، چاپ اول، 1351، ه، ج 9، ص 393.
(48).زین الدین بن عبد العزیز الفنانی، فتح المعین بشرح قرة العین، چاپ مصطفی البایی حلبی، مصر، ج 4، ص 279، 280.
(49).ابو منصور یوسف بن مطهر علامه حلی، تذکرة الفقها، کتابفروشی مرتضوی تهران، ص 393.
(50).ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، تصحیح محمد خلیل هراس، ج 6، ص 199.
(51).محمدبن یوسف المواق، التاج و الاکیل لمختصر خلیل، مکتبه النجاح، طرابلس لیبی، ج 6، ص 389.
(52).احمد بن یحیی ابن المرتضی، البحر الزخار، چاپ سعادة مصر، چاپ اول، 1949 م، ج 5، ص 331.
(53).یوسف بن مطهر علامه حلی، تذکر الفقها، کتابفروشی مرتضویه تهران، ص 393.
(54).ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، تصحیح محمد خلیل هراس، ج 6، ص 199.
(55) و(56)و(57)و(58).یوسف بن مطهر علامه حلی، مختلف الشیعه، چاپ افست سنگی، 1323 ه، کتاب وصایا، ص 320.
(59).سید محمد بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، 1329 ه، ص 416-البحر الزخار، ج 5، ص 331.
(60).سید محمد بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، 1329 ه، ص 415.
(61).سوره حجرات، آیه 6.
(62).شمس الدین محمد الدسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، مکتبه التجاریه قاهره، 1373 ه- ج 4، ص 452.
(63).ابو بکر السید البکری الدمیاطی، حاشیة اعانة الطالبین، مطبعه مصطی الباقی الحلبی، قاهره، 1938 م، ج 3، ص 218.
(64).همان.
(65).ابن قدامه المقدسی، المغنی، تصحیح محمد خلیل هراس، مطبعه الامام مصر، ج 6، ص 201.
(66).سید محمد حکیم، منهاج الصالحین، چاپ دهم، مطعبه نعمان نجف، ج 2، ص 159.
(67).محمد بن یوسف المواق، التاج و الاکیل لمختصر خلیل، مکتبه النجاح طرابلس، لیبی، ج 6، ص 389.
(68).البحر الزخار، ج 5، ص 331(فقه زیدیه)-الفتاوی الخانیه، ج 4، ص 534(فقه حنفی)-شرح المنهاج، ج 6، ص 102(فقه شافعیه).
(69).ابن قدامه المقدسی، المغنی، ج 6، ص 198.
(70).التاج و الاکیل و مواهب الجلیل، ج 6، ص 389.
(71).نهایة المحتاج، ج 6، ص 102.
(72).المبسوط سرخسی، ج 28، ص 25.
(73).ابن قدامه، المغنی، ج 6، ص 198.
(74).البحر الزخار، ج 5، ص 321.
(75).یوسف بن مطهر علامه حلی، شرایع الاسلام، چاپ مطبعه الاداب نجف، ج 2، ص 256.
(76).ابو النجا الحجاوی، الاقناع، چاپ اول، چاپ الازهر مصر، 1351 ه، ج 6، ص 198.
(77).ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، التهذیب، چاپ اول، افست سنگی، تهران، اسلامیه، 1317 ه، ج 2، ص 385.
(78).ابو داوود سنن، به نقل از الوصیة و احکامها، محمد جعفر شمس الدین، دار التراث الاسلامیه، لبنان، ص 384.
(79).نهایة المحتاج، ج 6، ص 102.
(80).شرایع الاسلام، ج 2، ص 257.
(81).المغنی، ابن قدامه، ج 6، ص 199.
(82).البحر الزخار، ج 5، ص 331.
(83).نهایة المحتاج، ج 6، ص 120.
(84).الفتاوی الخانیه، ج 3، ص 535.
(85).المغنی، ابن قدامه، ج 6، ص 199.
(86).البحر الزخار، ج 5، ص 331.
(87).محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، کتابفروشی مرتضوی، تهران، 1362 شمسی، ج 4، ص 87.
(88).البحر الزخار، ج 5، ص 331.
(89).شیخ علی بن عبد العالی الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ سنگی، ایران، کتاب وصایا، بدون شماره صفحه.
(90). بلغة الفقیه، ص 419.
(91).تذکرة الفقها، ص 393.
(92).المغنی، ج 6، ص 197-تذکرة الفقهاء ص 393، نهایة المحتاج، ج 6، ص 107-المبسوط سرخسی، ج 28، ص 27-البحر الزخار، ج 5، ص 331.
(93).شهید اول، اللمغة الدمشقیه، منشورات دایرة المعارف الاسلامیه لبنان، ج 2، ص 48.
(94).نهایة المحتاج، رملی، ج 6، ص 107.
(95).شمس الدین محمد الدسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، مکتبه التجاریه قاهره، 1373 ه، ج 74ص 454.
(96).تذکرة الفقها، ص 393.
(97).نهایة المحتاج، ج 6، ص 107.
(98).المغنی، ج 6، ص 197.
(99).حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 4، ص 453.
(100).المبسوط سرخسی، ج 28، ص 20 و 21.
نويسنده :محمدرضا بندر چي
برگرفته در تاريخ:14/06/89
Links:
[1] http://18