« تفسير القمى»، تفسيرى است روايى، به زبان عربى، نوشته على بن ابراهيم بن هاشم قمى، محدث و فقيه امامى.
اين كتاب، در رجال نجاشى( ص 260) و فهرست طوسى( ص 209)، به على بن ابراهيم نسبت داده شده است و منقولاتى از آن، در كتب قدما ديده مى شود.
ساختار
كتاب، در دو جلد تنظيم شده است. جلد اول، حاوى تفسير 16 سوره( از آغاز سوره حمد تا پايان سوره نحل) و جلد دوم، مشتمل بر تفسير 98 سوره ( از آغاز سوره بنى اسرائيل تا پايان سوره ناس) است.
كتاب، با ديدگاه حديثى نوشته شده، ازاينرو مؤلف، از ظاهر آيات، با استناد به روايات، به آسانى دست كشيده است. همچنين كتاب، از تفاسير تأويلى شمرده شده و تأويلهاى دور از ذهن در آن بسيار است( براى نمونه: ج 1، ص 35، 203).
گزارش محتوا
بسيارى از آيات، به فضايل اهل بيت( ع) يا مثالب دشمنانشان تفسير شده كه معناى باطنى آيات به شمار مىآيد. در اين تفسير تنها روايات گردآورى نشده است، بلكه گاهى آيات و كلمات موجود در آنها، بدون استنادِ روشن به روايات، تفسير شده و شأن نزول آيات به تفصيل بيان گرديده و قصص انبيا و وقايع زمان پيامبر و مباحث فقهى حجم گستردهاى از كتاب را تشكيل داده است.
گاهى معانى مختلف واژههاى مشترك در قرآن، ذكر شده است( براى نمونه: ج 1، ص 30، 32 و 35) و از آيات ديگر و روايات و اشعار شاعران بر تفسير يك آيه، دليل اقامه شده است( براى نمونه: ج 1، ص 46، 132، 231، 309، 388 و ج 2، ص 85- 87) و گاه به نظر عامه اشاره شده است( براى نمونه: ج 1، ص 70 و ج 2، ص 79، 85، 99، 142 و 226).
در مقدمه تفسير موجود، مباحث كلى علوم قرآنى بهصورت تقسيمبندى آيات در حدود پنجاه عنوان به نقل از على بن ابراهيم مطرح شده، سپس با ذكر آيه يا آيههايى به توضيح اين عناوين پرداخته شده است. آشفتگى اين مقدمه و عدم تطابق كامل فهرست عناوين با شرح آن، حاكى از وجود اختلالى در كتاب است. در اين مقدمه از ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، خاص و عام و سبك خاصى در قرآن به نام منقطع معطوف سخن رفته است ( ج 1، ص 32، 46، 51، 52، 96، 167 و ج 2، ص 149) و گفته شده كه ترتيب آيات در هنگام جمعآورى آنها به هم خورده است( ج 1، ص 8، 118 و ج 2، ص 315).
على بن ابراهيم، از تحريف قرآن سخن گفته( ج 1، ص 10 و 11) و آياتى را ذكر كرده است كه تأويل آنها در تنزيل يا با تنزيل يا قبل از تنزيل يا بعد از تنزيل است( ج 1، ص 13، 14، 96، 142 و ج 2، ص 68).
وى، از آيات قرآن براى رد مذاهب مختلف غير اسلامى، مانند بتپرستان و زنادقه و دهريه( ج 1، ص 205، 236 و ج 2، ص 68) و برخى از فرق اسلامى، مانند معتزله، قدَريه- كه به نظر وى همان مُجبِره اند و نيز ديدگاههاى نادرست ديگر، استفاده مى كند( ج 1، ص 17- 25، 212 و ج 2، ص 60، 89 و 398) و با آوردن رواياتى اجمالا به مذهب امر بين امرين اشاره مى نمايد.
روش تفسير قرآن به قرآن، با ديدگاهى تأويلى، در مواضع بسيارى از تفسير ديده مىشود( ج 1، ص 35، 157، 231، 388 و ج 2، ص 176).
واژه هاى فارسى يا معرب كناديج( جمع كندو)، انابير( جمع انبار)، فولاذ و ماديانة( ج 2، ص 122) مىتواند نشانه غير عرب بودن مؤلف كتاب باشد. همچنين به كار بردن صيغه فعل جمع در جايى كه فاعل اسم ظاهر باشد( همچون« قلن ازواجه») بر طبق گويش غير معروف عربى در مواردى از كتاب ديده مى شود( براى نمونه: ج 1، ص 291، 297 و ج 2، ص 50، 202 و 291).
وضعيت كتاب
تفسير على بن ابراهيم، چندين بار به چاپ رسيده كه اولين بار، در 1313 بوده است.
سيد طيب جزايرى نيز آن را تصحيح كرده و در 1386، در نجف، به چاپ رسانده است. نسخه مصحَح وى، در 1404 و 1367 ش، در قم به چاپ رسيده است.
تحقيقى گسترده در مورد اين كتاب
مقدمه تفسير با رساله اى در علوم قرآنى به نام « محكم و متشابه» شباهت هاى بسيارى دارد. رساله مذكور، منسوب به سيد مرتضى علم الهدى است( آقا بزرگ طهرانى، ج 2، ص 154 و ج 4، ص 318) و متن كامل آن، در جلد نود« بحار الانوار»( ص 1- 97) درج شده است. اين رساله، روايت واحد مفصلى است از حضرت على( ع) به نقل از نعمانى در تفسير قرآن كه با يك سند متصل به امام صادق( ع) مى رسد.
در سند روايت، نام راويان ضعيفى چون حسن بن على بن ابى حمزة ديده مىشود. در اين رساله، نخست، فهرست انواع آيات قرآنى ذكر شده كه با فهرست عناوين تفسير، شباهت بسيارى دارد، ولى فهرست روايت نعمانى دقيقتر و منظمتر است. مقايسه شرح تفصيلى عناوين در دو كتاب، از گستردگى روايت نعمانى حكايت مىكند؛ حتى مباحث تازهاى همچون وجوه معايش خلق( مجلسى، ج 90، ص 46- 49) و حدود فرايض( همان، ج 90، ص 62- 64) در اين روايت ديده مىشود كه در مجموع، حجم رساله را به پنج برابر مقدمه تفسير على بن ابراهيم رسانده است.
در« بحار»، پس از نقل رساله نعمانى، از رساله اى مشابه، تأليف سعد بن عبد اللّه اشعرى نام برده شده كه مطالب آن با ترتيبى ديگر، مشابه مطالب اين روايت است. دو باب از اين رساله، در« بحار الانوار»( ج 89، ص 60- 73) نقل شده كه بى شباهت به مباحث تفسير قمى نيست و نيز مطالبى ديگر از آن به نام تفسير سعد بن عبد الله در مجلدات مختلف« بحار» نقل شده است( براى نمونه: مجلسى، ج 80، ص 47 و ج 81، ص 71، 382 و ج 100، ص 305). آقا بزرگ طهرانى، اين رساله را كتاب« ناسخ القرآن و منسوخه و محكمه و متشابهه» مىداند( ج 24، ص 8) كه نجاشى، در ترجمه سعد بن عبد الله، براى وى ذكر كرده است.
بررسى ارتباط دقيق اين سه متن با يكديگر مىتواند به شناخت بهتر تفسير على بن ابراهيم، تصحيح اغلاط مقدمه آن و نيز تصحيح دو متن ديگر يارى رساند. همچنين نام كتاب« الناسخ و المنسوخ»، در شمار آثار على بن ابراهيم، پس از نام كتاب تفسير، ممكن است با مقدمه تفسير موجود ارتباط داشته باشد.
اكنون نسخهاى با عنوان تفسير على بن ابراهيم در دست است كه نخستين بار، حسن بن سليمان حلى به نقل از شهيد اول( متوفى 784)، منقولاتى از اين نسخه را ديده و سپس در كتب متأخر، مانند« بحار الانوار»، روايات آن، در ابواب مختلف پراكنده شده است.
در اين نسخه، بارها عباراتى ديده مى شود كه به تفسير على بن ابراهيم ارجاع مى دهد( براى نمونه: قمى، ج 1، ص 120، 271، 313 و ج 2، ص 360 و نيز آقا بزرگ طهرانى، ج 4، ص 304 و 305). به علاوه اين تفسير، از معاصران على بن ابراهيم، همچون احمد بن ادريس( متوفى 306) و حسين بن محمد بن عامر و حُمَيد بن زياد( متوفى 310) و محمد بن جعفر رزّاز( متوفى 316)، نيز روايات بسيار دارد و حتى احاديثى از محدّثان متأخر از وى، همچون ابن عقدة( 249- 332) و محمد بن عبد اللّه بن جعفر حِميرى و ابن همام اسكافى( متوفى 336)، در اين كتاب ديده مىشود كه خود على بن ابراهيم در هيچ سندى از آنها روايت نمى كند.
از سوى ديگر، در اين كتاب، در مواردى بسيار از مشايخ مهم على بن ابراهيم، چون احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى بن عبيد و احمد بن ابى عبد الله برقى، با واسطه معاصران على بن ابراهيم، نقل شده است. شگفت آنكه در سند ديگرى، از ابراهيم بن هاشم، پدر و استاد اصلى على بن ابراهيم، با دو واسطه روايت شده( ج 2، ص 339) و از معاصران وى، چون محمد بن يحيى و سعد بن عبد اللّه نيز با واسطه نقل شده است( ج 2، ص 344). اين قراين و قراين متعدد ديگر نشان مى دهد كه تمامى تفسير موجود از على بن ابراهيم نيست( مدد الموسوى، ص 84- 94).
آقا بزرگ طهرانى، نخستين كسى است كه در باره عدم صحت انتساب تمام تفسير موجود به على بن ابراهيم سخن گفته و بر اين باور است كه ابو الفضل، عباس بن محمد بن قاسم، شاگرد على بن ابراهيم كه نامش در آغاز تفسير موجود آمده، روايات ابو الجارود( راوى مطالبى از امام باقر( ع) در باره تفسير) و ديگران را از اواسط جلد اول تفسير، در آن وارد كرده است( ج 4، ص 303)، اما شاهدى براى اين نظر در دست نيست و عباس بن محمد بن قاسم، كسى جز يكى از مشايخ مؤلف كتاب نيست كه در طريق مؤلف به على بن ابراهيم، قرار گرفته( مدد الموسوى، ص 93- 94) و نام وى، علاوه بر آغاز كتاب، در ميان نام راويان ديگر نيز ذكر شده است( ج 2، ص 297).
در طرف مقابل، در كتاب« تأويل الآيات»، از تفسير على بن ابراهيم، مطالب بسيارى نقل شده است( براى نمونه: ص 90، 127، 165 و 173) كه اصلا در اين تفسير نيست؛ بنا بر اين، تفسير موجود، نه دربردارنده تمام تفسير على بن ابراهيم است و نه تمام منقولات آن از وى است، بلكه كتابى است از مؤلفى ديگر كه بيش از همه از تفسير على بن ابراهيم بهره گرفته و در آن، از طريق بيش از بيست راوى، روايات بسيارى از كتب و مصادر ديگر آورده است. حجم اين دسته از روايات، در نيمه نخست مجلد اول تفسير، بسيار اندك است و بهتدريج افزايش مى يابد تا بدانجا كه در اواخر كتاب، تقريبا به اندازه روايات منقول از تفسير على بن ابراهيم مىشود.
در تفسير موجود، معمولا پس از نقل از غير على بن ابراهيم، با آوردن نام على بن ابراهيم، بهگونه صريح يا با ضمير، بازگشتِ متن به تفسير على بن ابراهيم يادآورى مى شود( به جز ج 1، ص 200- 271).
سيد موسى شبيرى زنجانى، با توجه به اينكه اغلب راويانِ بخش دوم تفسير، همچون احمد بن ادريس و حسن بن على مَهزيار و محمد بن جعفر رزّاز، از استادان على بن حاتِم قزوينى بوده اند و هيچ راوى ديگرى از اين مجموعه افراد روايت نمى كند، مؤلف كتاب را على بن حاتم مى شناساند( به نقل محمد جواد شبيرى، ص 50 و نيز نجاشى، ص 36 و طوسى، ج 3، ص 72 و ابن بابويه، ج 2، ص 446 و 519).
ابو الفضل، عباس بن محمد بن قاسم نيز از مشايخ على بن حاتم است( ابن بابويه، ج 1، ص 304) و ممكن است منشأ اشتباه در انتساب كتاب، تبديل نام على بن ابى سهل- كه همان على بن حاتم است- به على بن ابراهيم، به جهت شباهت اين دو اسم، باشد.
قسمت عمده تفسير موجود، نقل از تفسير على بن ابراهيم است، ولى وجود نقلهايى در« تأويل الآيات» و برخى كتب ديگر از تفسير على بن ابراهيم- كه با احاديث و مطالب تفسير موجود تفاوتهاى فراوانى دارد- سبب مىشود كه به آنچه از تفسير على بن ابراهيم در تفسير موجود نقل شده، نتوان اعتماد كامل كرد( استرآبادى، ص 32، 140، 214، 216 و قس قمى، ج 1، ص 30، 140، 301، 306 و ابن طاووس، ص 168، 169، 170، 171 و قس قمى، ج 1، ص 59، 277 و طبرسى، ج 2، ص 503، 614 و قس قمى، ج 1، ص 66، 72 و ابن شهر آشوب، ج 4، ص 272 و قس قمى، ج 1، ص 155).
مقايسه اسناد على بن ابراهيم در اين كتاب و اسناد على بن ابراهيم در كتاب« كافى»، از دشوارىهاى بسيار اين تفسير حكايت مىكند؛ از جمله از كوتاه بودن واسطه ها در بسيارى از اسناد( براى نمونه: كلينى، ج 2، ص 389 و قس قمى، ج 1، ص 32) و اين امر، سبب مى گردد كه در نقل از اين كتاب احتياط شود، چون اين احتمال وجود دارد كه على بن ابراهيم- كه در اواسط عمر نابينا شده بود( نجاشى، ص 260)، مطالب تفسيرى را براى شاگردان خود گفته و آنان آنها را نوشته و تنظيم كرده باشند؛ بنا بر اين، كتاب تفسير على بن ابراهيم در اصل نسخه هاى مختلف داشته، از جمله نسخه اى از اين تفسير به روايت نوه مؤلف به دست ابن طاووس رسيده است و وى، در وصف اين نسخه مىگويد:« جميع كتاب، در چهار جزء، در دو مجلد واقع است»، ولى در تفسير موجود، نشانى از اجزا ديده نمى شود.
ديدگاهى رجالى در باره اسناد تفسير على بن ابراهيم وجود دارد كه با تكيه بر عبارت« و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم...»، در مقدمه آن( ج 1، مقدمه، ص 4)، بر وثاقت تمامى افراد اسناد اين تفسير به شرط اتصال روايت به معصومان( ع) تأكيد مى كند و اين تفسير را از مصادر مهم رجالى مى داند( حرّ عاملى، ج 30، ص 202 و خويى، ج 1، ص 49 و 50).
اگر عبارت مذكور، افاده حصر كند و گوينده آن على بن ابراهيم باشد، تنها ناظر به مواردى است كه از على بن ابراهيم نقل شده و علاوه بر وثاقت، بر پايه مبانى علم رجال و روايت حديث، بر شيعه بودن راويان نيز دلالت دارد، ولى گوينده عبارات فوق معلوم نيست و به علاوه، روشن نيست كه اين گواهى، ناظر به تمام افراد سلسله اسناد كتاب باشد؛ به نظر مى رسد اين عبارت، تنها به مشايخ مستقيم يا مؤلفان كتب مأخذ تفسير اشاره دارد، زيرا در اسناد موجود، حتى در مواردى كه از على بن ابراهيم نقل شده، روايات مسلّم الضعف فراوان ديده مى شود.
روايات مرسل نيز در كتاب، بسيار است( براى نمونه: ج 1، ص 20، 30، 94، 114 و ج 2، ص 406، 410، 426، 428، 434). از سوى ديگر، با توجه به اينكه على بن حاتم با وجود وثاقت، با تعبير« يروى عن الضعفاء» وصف شده( نجاشى، ص 263)، پذيرش توثيقات وى دشوار است.
در تفسير موجود، به جز تفسير على بن ابراهيم، احاديث بسيارى از تفسير ابو الجارود با عنوان« و فى رواية ابى الجارود» نقل شده كه گاه سند كامل هم همراه نام وى ذكر شده است( براى نمونه: ج 1، ص 102، 198، 224، 271). مآخذ ديگر اين تفسير چندان روشن نيست، ولى با دقت در تسلسل اسناد كتاب و مقايسه آنها با يكديگر و با كتب رجال، مآخذ احتمالى كتاب را مى توان به دست آورد؛ مراجع معتبرى، چون:
1. نوادر احمد بن محمد بن عيسى؛
2. محاسن احمد بن ابى عبد اللّه برقى؛
3. نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى؛
4. تفسير فرات كوفى؛
5. تفسير قرآن ابو حمزه ثمالى؛
6. تفسير على بن مهزيار؛
7. تفسير معلّى بن محمد؛
8. تفسير گمنام عبد الغنى بن سعيد ثقفى كه به تفسير ابن عباس منتهى مىشود؛
9. تفسير الباطن على بن حسّان هاشمى كه از غاليان بوده و شديدا تضعيف شده است؛
10. تفسير قرآن حسن بن على بن ابى حمزه كه خود و پدرش از رؤساى واقفيه اند.