البقرة: آيات 180 تا 182
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (آیه180)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیه 181)
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیه 182)
ترجمه آيات
بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك ميشود و مالى از شما ميماند براى پدران و مادران و خويشاوندان وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران (180).
پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدان آگهى يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است كه خدا شنوا و دانا است (181).
پس اگر وصى ترسيد (يعنى تشخيص داد) كه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهى شده و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است (182)
بيان
بيان آيات مربوط به حكم وصيت در باره ما ترك
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) الخ، لسان اين آيه، لسان وجوب است نه استحباب، چون در قرآن كريم هر جا فرموده: فلان امر بر فلان قوم نوشته شده، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت، قطعى و لازم شده است، مؤيد آن، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: (حقا)، چون كلمه حق، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد.
لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين) كرده دلالت بر وجوب را سست مىكند، براى اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسبتر آن بود كه بفرمايد: (حقا على المؤمنين)، و چون فرموده: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعث رعايت آن ميشود و در نتيجه براى عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايى كه متقى هستند برعايت آن اهتمام ميورزند.
و به هر حال بعضى از مفسرين گفتهاند: اين آيه بوسيله آيات ارث (كه تكليف مال ميت را معين كرده، چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد)، نسخ شده و به فرضى كه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب، و اصل محبوبيتش، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه (متقين) هم براى افاده همين غرض باشد.
و مراد به كلمه (خير) مال است، و مثل اين كه از آن بر مىآيد مراد مال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف، همان معناى متداول يعنى احسان است.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)، ضمير در كلمه (اثمه)، به تبديل بر مىگردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف، و اگر بپرسى: كلمه (وصيت) مؤنث است، چرا پس همه ضمائر كه بدان برگشته مذكر است؟ در پاسخ مىگوئيم: كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است، هر دو نوع ضمير، جائز است بدان برگردد.
باز خواهى پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: (فمن بدله بعد ما سمعه، فانما اثمه عليهم) و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان را ببرد، در پاسخ مىگوييم: نكته اين كه ضمير نياورد و اسم ظاهر آن را آورد، خواست تا بعلت گناه يعنى تبديل وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده، بفرمايد: (پس اگر كسى از موصى بترسد) الخ.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً، أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) كلمه (جنف) به معناى انحراف است و بعضى گفتهاند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است، بر عكس كلمه (حنف) كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرف داخل است
و به هر حال، مراد، انحراف بسوى گناه است، به قرينه كلمه (اثم) و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است و معنايش (و خدا داناتر است) اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف را تبديل مىكنند، نتيجه و فرعى كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسى از وصيت موصى بترسد، به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورى عمل كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف، گناهى نكرده، چون او اگر تبديل كرده، وصيت به معروف را تبديل نكرده، بلكه وصيت گناه را به وصيتى تبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد.
بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت)
در كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آوردهاند كه عبارت آن به نقل از عياشى چنين است: محمد بن مسلم از امام صادق ع، روايت كرده كه گفت: از آن جناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است؟ فرمود: آرى، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ). 1
و در تفسير عياشى از امام صادق، از پدرش، از على ع، روايت كرده كه فرمود:
كسى كه در دم مرگش براى خويشاوندانش كه از او ارث نمىبرند وصيتى نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است. 2
و در تفسير عياشى نيز از امام صادق ع، روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرمود:
اين حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده، براى صاحب اين امر (يعنى امام ع) پرسيدم آيا براى آن حدى هست؟ فرمود: آرى، پرسيدم: حدش چيست؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است. 3
مؤلف: اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره الفقيه از آن جناب روايت كرده و اين استفاده لطيفى است كه امام ع از آيه كرده، باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً، كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً، پيامبر بمؤمنين اختياردارتر از خود ايشان است، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض ديگرند، از مؤمنين و مهاجران، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود)، 4ضميمه كردند و آن نكته لطيف را استفاده فرمودند.
توضيح اينكه آيه سوره احزاب، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلام معتبر بود و كسانى كه با يكديگر عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مىبردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نيكى در حق اولياء را از آن استثناء كرد و خلاصه فرمود: توارث تنها در خويشاوندان است و برادران دينى از يكديگر ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند، و آن گاه رسول خدا و طاهرين از ذريهاش را اولياء مؤمنين خوانده و اين مستثنا همان موردى است كه جمله: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) الخ، شاملش مىشود، چون رسول خدا (ص) و ائمه طاهرين نيز قربا هستند (دقت بفرمائيد).
و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده كه در ذيل آيه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ) الخ، فرمود: اين آيه بوسيله آيه: (فرائض يعنى آيه ارث) نسخ شده. 5
مؤلف: مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت، اين است كه بگوئيم: منسوخ از آيه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) الخ، تنها وجوب است، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقى است.
و در تفسير مجمع البيان از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل جمله: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ...) الخ، فرمود: جنف اين است كه بسوى خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است. 6
و در تفسير قمى از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: وقتى مردى به وصيتى سفارش كرد، جائز نيست كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد كه اگر وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مىشود، در اينصورت براى وصى جائز است، آن را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند، مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند و بعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خداى تعالى ميفرمايد: (جَنَفاً أَوْ إِثْماً)، كه جنف انحراف بطرف بعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است، اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكدهها را تعمير كنند و يا شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصى ميتواند بوصيت او عمل نكند. 7
مؤلف: معنايى كه اين روايت براى جنف كرده، معناى جمله (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) را هم روشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصلاح ميان ورثه است، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت، نزاعى بينشان واقع نشود.
و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت: از امام ابى جعفر ع معناى جمله (فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) را پرسيدم، فرمود: آيه بعد از آن كه مىفرمايد: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، آن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هر گاه وصى بترسد (يعنى تشخيص دهد) از اينكه صاحب وصيت در باره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدان راضى نيست، در اينصورت گناهى بر وصى نيست كه آن را تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد. 8
مؤلف: اين روايت از مواردى است كه ائمه ع آيهاى را بوسيله آيهاى ديگر تفسير كردهاند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و در سابق هم گفتيم: كه در كلام ائمه ع بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غير نسخ اصطلاحى علماى اصول است.
الحمد للَّه رب العالمين
- 1. كافى ج 7 ص 10 حديث 5 و تهذيب ج 9 حديث 793 و تفسير عياشى ج 1 ص 76 حديث 164
- 2. تفسير عياشى ج 1 ص 76 حديث 166 [.....]
- 3. تفسير عياشى ج 1 ص 76 حديث 163
- 4. سوره احزاب آيه 6- من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 44
- 5. تفسير عياشى ج 1 ص 77 حديث 167
- 6. تفسير مجمع البيان ج 1 ص 269
- 7. فروع كافى ج 7 ص 21 حديث 2
- 8. تفسير قمى ج 1 ص 65
جستجو
دیگر سایت های موسسه
